تدرس كازاخستان إمكانية إنشاء بنوك متخصصة في الأصول الرقمية، وهو توجّه قد يشكّل نقطة تحوّل في بناء منظومة مالية مستدامة، بحسب ما كشفه رئيس الوزراء أولزهاس بيكتينوف، في رده على استفسار رسمي من أعضاء مجلس النواب.
وفقًا لتصريحات بيكتينوف، فإن الوظائف الأساسية التي من المتوقع أن تقدمها بنوك الأصول الرقمية، مثل تبادل الأصول، تخزينها، ودعم المعاملات، ستكون جزءًا من البيئة الرقمية الناشئة في البلاد.
وأشار إلى أن هذه الوظائف ستُدار من قبل كيانات بنية تحتية تشمل مزودي خدمات تبادل العملات الرقمية، ومشغلي منصات الأصول الرقمية، وأمناء الحفظ، والوسطاء، والتجار. العديد من هؤلاء يعملون بالفعل تحت إشراف مركز أستانا المالي الدولي (AIFC).
سيسمح الإطار التنظيمي المقترح لهؤلاء المشاركين بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية، وذلك ضمن بيئة خاضعة للرقابة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
وقد أعدّت الحكومة مجموعة من التعديلات التشريعية تهدف إلى تحرير تداول الأصول الرقمية وتوسيع نطاق المنصات المتاحة لتبادلها. وتركز التعديلات على تطوير المؤسسات المالية ذات الصلة بهذا القطاع المتنامي.
من جهتها، ستقدم بنوك الأصول الرقمية خدمات مصرفية متكاملة للمشاركين الجدد في السوق، وستعزز من شفافية المعاملات المالية الرقمية، كما ستدعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستكون أيضًا لاعبًا أساسيًا في مشاريع الأصول الرقمية، ما يحفز تطوير تقنيات البلوكتشين وتكنولوجيا المعلومات المحلية.
وأوضح بيكتينوف أن “بنوك الأصول الرقمية سترفع من جاذبية الاستثمار في كازاخستان، وتُبرز تطور البنية المالية ضمن إطار التمويل اللامركزي”. وأضاف أن ظهور مثل هذه المؤسسات سيخلق طلبًا متزايدًا على كفاءات جديدة، خاصة في مجالات الامتثال، وتحليل شبكة البلوكتشين، ومكافحة غسل الأموال.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة ستعزز من سيولة الأصول الرقمية والورقية داخل مركز أستانا المالي الدولي، ما يساهم في ترسيخ مكانة كازاخستان كمركز مالي رقمي ناشئ.
