بعد تعليقها.. صفقة “فويجير -“بينانس يو أس” تمضي قدمًا
أبرمت شركة “فويجير” المقرضة للعملات الرقمية صفقة مع الحكومة الفيدرالية الأميركية، سُمِح من خلالها بالمضي قدمًا في صفقة المليار دولار، التي من شأنها أن تسمح لشركة “فويجير” ببيع أصولها إلى ذراع “بينانس” الأميركية أو “بينانس يو أس”.
اتّفق كل من “فويجير” واللجنة الرسمية للدائنين غير المضمونين والحكومة الأميركية على أن إتمام صفقة “بينانس” للاستحواذ على أصول “فويجير” الرقمية كما هو مخطط لها.
كما يمكن للحكومة مواصلة العمل على استئناف أحكام البراءة، وهي بمثابة شروط تحمي”فويجير” من بعض المسؤوليات القانونية.
هذا وصرحت لجنة فوييجر الرسمية للدائنين غير المضمونين في سلسلة تغريدات في 19 أبريل، أن جميع الأطراف اتفقت على القرار بشرط أن “تستمر الطعون فيما يتعلق بشرط تبرئة الخطة”.
في السابق، تم إيقاف الصفقة مع “بينانس يو أس” موقتًا من قبل قاضٍ فيدرالي بعد طلب من الحكومة الأميركية بوقف طارئ.
وعلى الرغم من طعن فوييجر واللجنة وافقت القاضية جينيفر ريدين على طلب الحكومة الأميركية بتعليق الإجراءات مؤقتًا في أمر المحكمة الصادر في 27 مارس.
والجدير بالذكر أن المنظمين الأميركيين قاموا بعدة محاولات لوقف الصفقة منذ منحها الموافقة على المضي قدمًا في 7 مارس من قبل قاضي الإفلاس الأميركي “مايكل وايلز” الذي أشار إلى أن تأخير الصفقة سيضر بمصالح عملاء “فويجير” السابقين الذين ينتظرون تلقي الأموال.
