شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة تكافح مع تشديد القيود وانخفاض الاستثمار
كشفت مصادر متعددة قابلتها بلومبرج أن شركات العملات الرقمية تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات المصرفية في المملكة المتحدة بسبب القيود المتشددة في الآونة الأخيرة.
تطلب البنوك القليلة التي لا تزال تعمل مع شركات العملات الرقمية مزيداً من الوثائق والمعلومات حول كيفية مراقبة معاملات العملاء، مما يتسبب في تحديات مثل تجميد الحسابات ورفض الطلبات والأعمال الورقية الهائلة.
وقد دفع هذا الوضع شركات العملات الرقمية إلى تقديم شكوى إلى حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.
هذه الخطوة هي عكس خطط سوناك التي تخطط لإعطاء الأولوية للتكنولوجيا المالية وجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات الرقمية.
ووفقاً لتوم داف جوردون، نائب رئيس السياسة الدولية في كوين بيز، كان رد الفعل المصرفي في المملكة المتحدة أكثر حدة من رد فعل الاتحاد الأوروبي. في المقابل، فإن جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء إطار للأصول الرقمية تجعل البنوك أكثر تقبلاً لشركات العملات الرقمية في البلدان الأخرى.
لقد تم تمرير تشريع الأسواق في الأصول الرقمية (MiCA) من قبل اللجنة البرلمانية الأوروبية في أكتوبر، بعد عامين تقريباً من تقديمه لأول مرة في سبتمبر 2020، مع التصويت النهائي المقرر إجراؤه هذا الشهر.
أما من حيث النسب، انخفض استثمار رأس المال الاستثماري في شركات الأصول الرقمية في المملكة المتحدة بنسبة 94% بالمئة ليصل إلى 55 مليون دولار في عام 2023، في حين شهدت دول أخرى في أوروبا زيادة بنسبة 31% بالمئة.
وللحفاظ على عملياتها، تتحول شركات العملات الرقمية في المملكة المتحدة الآن إلى مزودي خدمات الدفع مثل BCB Payments وStripe. ومع ذلك، شددت العديد من البنوك في المملكة المتحدة القيود على الأصول الرقمية، حيث حظرت كل من HSBC Holdings وNationwide Building Society عمليات شراء العملات الرقمية عبر بطاقات الائتمان لعملاء التجزئة في مارس.
واستجابةً لهذا الاتجاه، اقترحت CryptoUK إنشاء “قائمة بيضاء” للشركات المسجلة لمعالجة البنوك التي تحد أو تحظر المعاملات مع شركات العملات الرقمية.
وتعتقد المنظمة أن التدخل الحكومي ضروري لأن العديد من البنوك البريطانية الكبرى قد نفذت بالفعل قيوداً على المجال.
كما تقترح هيئة السلوك المالي قواعد يمكن أن تؤدي إلى مواجهة المديرين التنفيذيين للعملات الرقمية السجن لمدة عامين إذا لم يستوفوا شروطاً معينة تتعلق بالترقية، على غرار اللوائح التي يتم تنفيذها في الولايات المتحدة.
