المملكة المتحدة تستعد لإصدار قوانين تتعلّق بالعملات الرقمية
أعلنت هيئة التنظيم المصرفي في المملكة المتحدة، الهيئة التنظيمية العليا (PRA)، أنها ستفرض قواعداً وقوانيناً تتعلق بإصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها، حسبما قالت فيكي سابورتا، المديرة التنفيذية للهيئة التنظيمية العليا في بنك إنجلترا (BOE)، وستوضع القوانين الجديدة مع مراعاة قوانين اتفاقية بازل 3 ومشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي ينظر فيه البرلمان حالياً.
ومن شأن مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية، الذي تمت قراءته الثانية في مجلس اللوردات في يناير، أن يمنح الهيئة التنظيمية العليا الهدف الثانوي المتمثل بتسهيل النمو الاقتصادي الدولي في المملكة المتحدة؛ وتحقيقاُ لهذه الغاية، قالت سابورتا، “يمكن أن يؤدي وضع القوانين التي فرضتها الـ (PRA) إلى تحقيق ثلاثة أشياء: “تسخير نقاط القوة في المملكة المتحدة لتكون مركز مالي عالمي والحفاظ على الثقة في المملكة المتحدة كمكان مثالي للقيام بالأعمال تجارية، إلى جانب تكييف اللوائح التنظيمية مع ظروف المملكة المتحدة”.
وأضافت:”سنقترح أيضا قواعداً وقوانيناً حول إصدار الأصول الرقمية والاحتفاظ بها”.
وكشفت سابورتا أن بنك إنجلترا والهيئة التنظيمية العليا يعملان مع ست وكالات أخرى لإنشاء “شبكة تنظيمية تعمل على تنفيذ كافة الخطط في مكان واحد. وسيحل هذا الإطار التنظيمي الجديد مكان “متاهة” اللوائح المعمول بها حاليا، والتي تحتل قواعد الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً منها.
وتابعت سابورتا قائلةً: “إنّ الهيئة التنظيمية العليا ستتشاور بشأن تنفيذ معايير اتفاقية بازل 3.1 بمجرد الانتهاء منها، وستدعوا هذه المعايير البنوك إلى الحد من تعرضها للعملات الرقمية لتصل إلى نسبة 1٪ من رأس مالها، مع بدل مخاطرة بنسبة 1,250٪، ويدرس الاتحاد الأوروبي تشريعاً مماثلاً.
ووفقاً لسابورتا، سيقوم مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية بتوسيع لوائح بنك إنجلترا الحالية لأنظمة الدفع والنقود الإلكترونية لتشمل العملات المستقرة، وبعد المشاورات، عزمت الهيئة التنظيمية العليا على أن تكون المعايير الجديدة للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التنظيمية العليا متسقة مع القواعد الخاصة بالقطاعات الأخرى.
