هيئة الأوراق المالية والبورصات تقترح قواعد أكثر صرامة على عملية الحفظ الأمين

صوّتت لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء من لجنة الأوراق المالية بالولايات المتحدة (SEC) بأربعة أصوات مقابل صوت واحد لصالح اقتراح قد يجعل من الصعب على شركات العملات الرقمية العمل كأوصياء على الأصول الرقمية في المستقبل.
ويوصي الاقتراح الذي لم تتم الموافقة عليه رسميًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، بإجراء تعديلات على “قاعدة الحفظ لعام 2009” على أمناء “جميع الأصول” بما في ذلك العملات الرقمية ، وفقًا لبيان صدر في 15 فبراير من رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات “غاري جينسلر”.

وذكر “جينسلر” أن في الوقت الحالي، بعض منصات تداول العملات الرقمية التي تقدم خدمات الحفظ، ليست بمثابة “أمناء مؤهلين” فعليين.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، فإن أمين الحفظ المؤهل يجب أن يكون عمومًا بنك أو اتحاد ادخار فيدرالي أو معتمد من الدولة، أو شركة استئمانية، أو وسيط-تاجر مسجل، أو تاجر عمولة مستقبلي مسجل أو مؤسسة مالية أجنبية.
فمن أجل أن تصبح الشركة “وصيًا مؤهلًا” بموجب القواعد المقترحة حديثًا، ستحتاج الشركات الأميركية والشركات الخارجية أيضًا إلى ضمان فصل جميع الأصول المحفوظة بما في ذلك العملات الرقمية بشكل صحيح، في حين سيُطلب من أمناء الحفظ لاعتماد خطوات إضافية أخرى مثل التدقيق السنوي من المحاسبين العموميين، وتدابير أخرى للشفافية.

بينما قال “جينسلر” إن هذه التعديلات “ستوسع النطاق” لتشمل جميع فئات الأصول، فقد أعطى مثالاً قطاع العملات الرقمية: “قاعدة اليوم، أي قاعدة 2009 ، تغطي كمية كبيرة من الأصول الرقمية. علاوة على ذلك، على الرغم من أن بعض منصات تداول وإقراض العملات الرقمية قد تدعي أنها تحافظ على أصول المستثمرين ، فإن هذا لا يعني أنهم أمناء مؤهلون. فبدلاً من فصل أصول المستثمرين الرقمية بشكل صحيح، قامت هذه المنصات بدمج تلك الأصول مع ممثلاتها الرقمية الخاصة أو ممثلات المستثمرين الآخرين “.

وأضاف رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات: “عندما تفلس هذه المنصات، وهو شيء رأيناه مرارًا وتكرارًا مؤخرًا، غالبًا ما تصبح أصول المستثمرين ملكًا للشركة الفاشلة، مما يترك المستثمرين في طابور أمام محكمة الإفلاس”.
وأشار “جينسلر” أيضًا إلى سجل إنجازات القطاع للإشارة إلى أن عددًا قليلاً من شركات أو منصات العملات الرقمية سيكون موثوقًا بما يكفي للعمل كأوصياء مؤهلين: “بناءً على كيفية عمل منصات العملات الرقمية بشكل عام، لا يمكن لمستشاري الاستثمار الاعتماد عليها كأوصياء مؤهلين.”
ومع ذلك ، لا يؤيّد جميع أعضاء هيئة الأوراق المالية والبورصات خطط جينسلر.