سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة تطلق اللوائح والكتيبات التنظيمية الجديدة

أطلقت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، اليوم، بتاريخ 7 فبراير 2023 بناءً على الموافقة النهائية لمجلس إدارتها، لوائحها وكتيباتها القانونية التنظيمية المتعلقة بالأصول الرقمية وذلك بالاستناد لقانون رقم (4) الذي صدر عام 2022 في إمارة دبي في الإمارات بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي.

تعتبر سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة أول منظومة أصول افتراضية متخصصة في العالم، وقد تم تصميم لوائحها التنظيمية الخاصة بمنتجات السوق الكاملة لتلبية احتياجات الأنشطة والخدمات المسموح بها للعملاء والمستثمرين من إمارة دبي. وتسعى السلطة من خلال القواعد والإرشادات التي تم تصميمها بعناية لتوفير الوضوح وضمان اليقين في السوق والتخفيف من المخاطر ذات العلاقة، بالإضافة إلى تطوير إطار نموذجي للاستدامة الاقتصادية العالمية في بيئة تتمحور حول الابتكار واستشراف المستقبل.

يركز الإطار التنظيمي لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الخاص بالأصول الافتراضية على المخاطر التي يمثلها كل نشاط من أنشطة الأصول الافتراضية على السوق، ويسعى إلى تزويد مزودي خدمات الأصول الافتراضية بإطار عمل واضح للقواعد التي تنطبق على عملياتهم ونماذج الأعمال الخاصة بهم، مع الحفاظ على الحد الأدنى من معايير الامتثال عبر المجالات التنظيمية الأساسية.

هذا وسيُطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يستوفون متطلبات ترخيص سُلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة الامتثال لأربعة كتيبات قواعد إلزامية وهي: الشركة، الامتثال وإدارة المخاطر، التكنولوجيا والمعلومات، وسلوك السوق. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير سبعة كتيبات قواعد خاصة بالأنشطة لتلبية المخاطر المرتبطة بتوفير كل نشاط من أنشطة الأصول الافتراضية، وهي: الاستشارات، الوساطة، الوصاية، الاستبدال، الإقراض والاقتراض، المدفوعات والتحويلات، الإدارة والاستثمار.

كما سيُطلب من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الحاصلين على ترخيص من قبل سُلطة تنظيم الأصول الافتراضيّة لتقديم أي نشاط معين الالتزام فقط بكتيب قواعد هذا النشاط. وضعت السُلطة أيضاً قواعد لإصدار جميع الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أنشطة تسويقها.

وأيضاً، يجب على جميع المشاركين في السوق، سواءً كانوا مرخصين أو غير مرخصين من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة الالتزام باللوائح التنظيمية للتسويق والإعلان والعروض الترويجية. ويجب أن يكون مزودو خدمات الأصول الافتراضية والشركات التي تقدم أنشطة الأصول غير الافتراضية والأفراد على دراية بالعقوبات الخاصة بعدم الامتثال. يمكنكم تنزيل هذه الملفات عبر الروابط أدناه.

والجدير بالذكر أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لم تمنح أي تصاريح تشغيل حتى الآن، فهذه عملية ترخيص من 4 مراحل.

تسمح عملية الترخيص المكونة من 4 مراحل لمقدمي الطلبات بالتقدم من خلال بوابة موافقات متدرجة تبدأ بتصريح مؤقت، ومن ثم ترخيص من خطوتين تحضيري + تشغيلي، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وتكتمل عملية الترخيص بالحصول على منتج السوق الكامل والذي لن يسري إلا بعد اختبار اللوائح التنظيمية ضمن المنظومة. هذا ولفتت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى أنه على كل مزود خدمة أصول افتراضية أن يمر بجميع المراحل الأربع في هذه البيئة الحالية، حيث تتوقع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية القيام بالتقييم والمراقبة، وبعد ذلك فقط تقوم بترخيص الكيانات المؤهلة بشكل مناسب للقيام بأية أنشطة لخدمة السوق بموجب منظومة الترخيص الخاص بها.

حتى الآن، كانت تراخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الصادرة إما في بوابة المرحلة مؤقتة أو تحضيرية، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وذلك لتمكين مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلبية جميع الشروط المسبقة، واتخاذ خطوات تجهيزية، على سبيل المثال: تأسيس مكاتب، وتأمين موظفين مع تأشيرات عمل، والحصول على حساب مصرفي محلي، وما إلى ذلك قبل أن يكونوا في وضع يسمح لهم بإجراء أية عمليات سوقية. وعلى هذا النحو، فإنه لم يتم حتى الآن منح أي مرخص له من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تصريح تشغيل الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق لتقديم خدمات أو أنشطة منظمة لشرائح السوق المصرح بها على وجه التحديد في إمارة دبي. وبناءً عليه، فإن أي معلومات أو تمثيل مخالف لذلك يعتبر غير دقيق ومضلل.

يجب على كل مزود خدمات أصول افتراضية حاصل على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، الامتثال لوثيقة الشروط الخاصة بترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، الصادرة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، والالتزام بشدة بشروط الترخيص الموضحة في الرسالة المرفقة. وأحد شروط الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق هو أن أنشطة الأصول الافتراضية خلال هذه المرحلة لا يجوز توفيرها إلا لشرائح المستثمرين المؤهلين و/أو المؤسسات الاستثمارية فقط.

هذا ويحظر البيع بالتجزئة للمستهلكين على نطاق واسع حتى يتم الحصول على موافقة ترخيص بوابة المرحلة (4) منتج السوق الكامل.

إلى ذلك، ستنص اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 على شروط ومتطلبات الترخيص ذات العلاقة. وستقوم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بنشر اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل وستركز بشكل خاص على التمكين الآمن للفرص الاقتصادية بلا حدود في قطاع الأصول الافتراضية العالمي، وحماية المستثمرين وجميع المشاركين في السوق، ويأتي ذلك مدعوماً بالتطبيق النشط لجميع المتطلبات التنظيمية والتي تشمل الأمن والامتثال عبر الحدود بما في ذلك على وجه التحديد، تلك المتعلقة بحفظ وفصل أموال العميل، والمتطلبات الاحترازية (تغطية التأمين والسيولة)، الامتثال لمجموعة العمل المالي، ومنع التلاعب بالسوق و/أو إساءة استخدامه.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، كان قد أصدر في مارس 2022، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.