أستراليا تكشف عن خططها لتنظيم العملات الرقمية
اتخذت أستراليا خطوة نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية الخاص بها بورقة استشارية توفر مزيدًا من الوضوح بشأن الاتجاه الذي ستتخذه.
ابتعدت الحكومة الأسترالية عن “تصنيف شامل ومفصل” للعملات الرقمية. وبدلاً من ذلك، اختارت إطار عمل يجمع وسطاء أو مقدمي خدمات العملات الرقمية من جهة، والشبكات العامة أو العقود الذكية من جهة أخرى. بالنسبة لهذه الفئات، يودّ المسؤولون معرفة ما إذا كانت بعض اللوائح المالية الحالية كافية.
يتطلع مكتب الخزانة الأسترالي، على خطى وزارة الخزانة في المملكة المتحدة، التي نشرت استشارة حول العملات الرقمية، لتلقي تعليقات من أصحاب المصلحة من الآن حتى 3 مارس.
تحديداً يريد المسؤولون توضيحات حول ما إذا كان يجب تنظيم العملات الرقمية بشكل منفصل أو ضمن القواعد المالية الحالية، وكيفية حماية المستثمرين ودور العقود الذكية.
تستشهد الإستشارة باستفسار الأنظمة المالية لعام 1997 كدليل للإشارة إلى أنه “يجب النظر إلى المنتجات التي لها نفس الوظيفة بشكل مشابه”. فهذه الفكرة مشابهة لشعار مجلس الاستقرار المالي حول “نفس النشاط، نفس المخاطر، نفس التنظيم” في إطار العمل المقترح لتنظيم العملات الرقمية، والذي تم إصداره في أكتوبر.
يخطط المسؤولون لإصدار استشارة تقترح إطار عمل للترخيص والوصاية لمقدمي خدمات الأصول الرقمية في منتصف عام 2023، ولاحظوا أن الخطوة المنطقية التالية هي تقديم نظام ترخيص مع الحد الأدنى من المعايير لمقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك حضانة آمنة.
