مسؤول سابق يحثّ “بكين” على إعادة التفكير في مسألة حظر العملات الرقمية
يزداد الحديث في الصين حول احتمال رفع الحظر المفروض على العملات الرقمية بعد أن دعا مسؤول سابق في البنك المركزي إلى مراجعة القيود الصارمة في البلاد.
وفي هذا الصدد، يحثّ العضو السابق في لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، “هوانغ ييبينغ”، الحكومة على إعادة تقييم ما إذا كان حظرها لتداول العملات الرقمية ممكنًا على المدى الطويل.
وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل التكنولوجيا المالية في الصين خلال خطاب ألقاه في ديسمبر، حيث قال إن الحظر الكامل على العملات الرقمية قد يؤدي إلى ضياع الفرص في القطاع المالي الرسمي، لا سيما في مجالات البلوكتشين والعملات الرقمية.
هذا ووصف التقنيات الرقمية بأنها “ذات قيمة كبيرة” للأنظمة المالية المنظمة وأقر بأنه في حين أن حظر العملات الرقمية قد يكون عمليًا على المدى القصير، إلا أن هناك حاجة إلى تحليل أكثر تعمقًا لتحديد استدامتها على المدى الطويل.
ووشدد أيضًا على الحاجة إلى إنشاء إطار تنظيمي مناسب للعملات الرقمية، على الرغم من إقراره بأنها لن تكون مهمة سهلة.
وتابع: “على الرغم من عدم وجود حل مثالي لضمان الاستقرار وتنظيم العملات الرقمية، وخاصة في دولة نامية مثل الصين، فلا يزال يتعين إيجاد نهج فعال”.
على الرغم من أن “هوانغ” يدعو إلى إجراء تقييم شامل للمزايا طويلة الأجل للعملات الرقمية بالنسبة للصين، فقد أقر بالمخاطر العديدة المرتبطة بها، لا سيما مع البيتكوين.
ونظر إلى “بيكوين” على أنها أصل رقمي أكثر من كونها عملة نظرًا لافتقارها إلى القيمة الجوهرية وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من معاملات البيتكوين مرتبطة بأنشطة غير قانونية.
إلى ذلك، أقر أيضًا بأن العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني لم تكتسب اعتمادًا واسع النطاق على الرغم من إطلاقها منذ سنوات.
ولفت إلى أن فكرة السماح للمؤسسات الخاصة بإصدار عملات مستقرة على أساس اليوان الرقمي تظل موضوعًا مثيرًا للجدل، لكن الإيجابيات والسلبيات المحتملة تستحق الدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن الصين لديها موقف معروف من الترويج لتقنية البلوكتشين مع توخي الحذر بشأن العملات الرقمية، حيث دعا الرئيس Xi Jinping إلى الإسراع في اعتماد البلوكتشين في عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فرضت الحكومة الصينية حظرًا على جميع معاملات العملة الرقمية تقريبًا في عام 2021.
ورغم ذلك، لا تزال الصين ثاني أكبر مصدر لتعدين بيتكوين في العالم اعتبارًا من يناير 2022، مما يشير إلى وجود مجتمع رقمي كبير داخل البلاد.
