تداعيات انهيار “FTX”: تأثيرها على قوانين الأصول الرقمية في دولة الإمارات
أصبحت أنظمة الأصول والعملات الرقمية في الإمارات العربية المتحدة أمام جدلٍ كبير، كما في العالم ككلّ، بعد انهيار وإفلاس منصة العملات الرقمية العالمية “أف تي أكس-FTX” والتدهورات الكبيرة التي حصلت في السوق في الآونة الأخيرة. وقد سلط هذا الحدث الضوء على مدى أهمية وجود أنظمة قوية ورادعة لحماية المستثمرين والمستخدمين في مجال العملات الرقمية. فكيف جاء تأثير انهيار شركة “أف تي أكس” على أنظمة وقوانين مجال العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً؟ وذلك بعدما حصلت “أف تي أكس” على رخصة أولية في دبي خلال أغسطس 2022.
وقد كشفت “بلومبرج-Bloomberg” مؤخراً، أنه “حوالي 4% بالمائة من عملاء أف تي أكس- FTX العالميين موجودون في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لملفات المحكمة في قضية إفلاس الشركة. وهذا يجعلها واحدة من أكبر 10 دول متأثرة بتداعيات إفلاس أف تي أكس- FTX”.
الأطر التنظيمية في الإمارات
في هذا السياق، تشرح كوكيلا ألاغ، مؤسسة شركة كارم للاستشارات القانونية في دبي، لـموقع “أنلوك بلوك تشين”، الأنظمة الخاصة بالعملات الرقمية الحالية المعمول بها لحماية المستثمرين ومستخدمي “أف تي أكس-FTX” والتطورات الأخيرة.
وتوضح ألاغ أنه “على مستوى إمارة دبي، قد تم إنشاء قانون عام 2022 كإطارٍ قانوني لتنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، عبر إطلاق هيئة خاصة وهي هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وقد تم تكليف الهيئة التنظيمية بحماية المستثمرين ووضع معايير لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) حول حوكمة مجال العملات الرقمية في دبي.”
ومن المهم ذكر أن ألاغ أكدت، قائلةً: “كانت شركة أف تي أكس- FTX على وشك الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي -VARA، لكن أصبحت هذه الآلية بعيدة عن الإتمام بعدما انهارت شركة أف تي أكس- FTX”.
كما أشارت ألاغ أنه “على المستوى الاتحادي، تمثل دولة الإمارات واحدة من أقوى الدول وأكثرها تطوراً في شق تنظيم الأصول الافتراضية وتنظيم مزودي الخدمات في هذا المجال.”
وأضافت ألاغ: “تحدد قوانين أنشطة الأصول الإفتراضية (CAAR) الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة معايير ومتطلبات لمصدري الأوراق المالية والمستثمرين ومزودي خدمات الحفظ الأمين ومنصات تداول العملات الرقمية والوسطاء والمروجين المشاركين في مجال الأصول الرقمية والذين يقومون بأي أنشطة مالية أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما ويجري وضع اللمسات الأخيرة على قرار مجلس الوزراء التنفيذي بشأن ذلك. هذا ويتطرق المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو السلطة النقدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الأصول الافتراضية، وخاصة الممثلات الرقمية للدفع (أي المدعومة بعملة ورقية واحدة أو أكثر) والخدمات ذات الصلة مثل إصدار الممثل الرقمي للدفع أو الشراء أو البيع أو حتى التداول والمدفوعات والحفظ.”
هذا ويوفر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أيضاً بحسب ألاغ خيارات للمحافظ التي تخزن الأصول الافتراضية والأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، هناك أطر تنظيمية لخدمات الأصول الافتراضية من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي.
وقالت ألاغ: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تصنّف من أوائل المنظمين على مستوى العالم الذين أصدروا مثل هذه الأطر التنظيمية في مجال العملات الرقمية، وكما هو الحال مع جميع الأطر الجديدة، تشهد الدولة أيضاً منحنى تعليمي قوي، لكن الإمارات أظهرت أيضاً مرونتها في التعلم وتحسين أطرها باستمرار.”
إجراءات الإمارات ضد “أف تي أكس”
وسألت “أنلوك” ألاغ عن الإجراءات التنظيمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد شركة “أف تي أكس-FTX” المفلسة والتي كانت على وشك أن تتخذ رخصة كاملة لممارسة أعمالها كافة في دبي، لكن أكّدت ألاغ، قائلةً: “لقد ألغت سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي- VARA ترخيص شركة أف تي أكس- FTX للحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (رخصة MVP).”
وكشفت ألاغ أن “المنظمون أوضحوا أنه لم يتم الكشف عن أي عملاء تضرروا جراء إفلاس شركة أف تي أكس، وذلك لأن “FTX MENA” كانت لا تزال في مرحلة الإعداد قبل الحصول على الموافقة الكاملة والمباشرة بالعمل من سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي- VARA.”
كما أشارت ألاغ إلى أن “بينانس-Binance” قد حصلت مؤخراً على إذن الخدمات المالية (FSP) لتوفير خدمة الحفظ للأصول الرقمية للعملاء المحترفين.”
وقالت: “تساعد حضانة الأصول الرقمية في الحفاظ على أصول المستثمرين. وقد توفر منصات العملات الرقمية خدمات الحفظ ضمنها وبنفسها أو قد تستعين بمصادر خارجية لهذه الوظيفة أي طرف ثالث. وستختلف متطلبات الترخيص وفقاً لذلك.” مؤكدةً أن “أمن أصول العملاء أمر بالغ الأهمية”.
تبني المجال لم يتباطأ
وعندما سُئلت كيف أثّر انهيار أف تي أكس- FTX على المنظمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حال كان لا يزال هناك دافع لمزيد من التبني لمجال العملات الرقمية أم أنه تباطأ، أجابت ألاغ: “التبني لم يتباطأ.”
وأضافت: “بدلاً من ذلك وبعد انهيار أف تي أكس-FTX، أدركت الجهات المزودة لخدمات الأصول الافتراضية أهمية الحصول على ترخيص للعمل بهذه الأصول. ولن تؤدي ملحمة أف تي أكس- FTX إلا إلى ممارسة المزيد من الاجتهاد في المجال والتنظيم. هذا ليس فقط على صعيد سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية في دبي- VARA، بل على صعيد جميع المنظمين في الإمارات العربية المتحدة. وستصدر سلطة تنظيم الأصول الإفتراضية لوائحها التنفيذية النهائية قريباً والتي ستدرج جميع متطلبات الإمتثال وإعداد التقارير. وسيسمح ذلك للجهة التنظيمية بتقييم ومراقبة التعرض للسوق المحلية وحجم عمليات مزودي الخدمات- VASP داخل دولة الإمارات العربية المتحدة”.
تجدر الإشارة إلى أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي- “VARA” عيّنت “هينسون أورسر”، الرئيس السابق لمشروع العملات الرقمية الياباني “Komainu” التابع لشركة نومورا، رئيساً تنفيذياً للسلطة في دبي وذلك خلال الأسبوع الماضي.
سلّط انهيار أف تي أكس الضوء على أهمية الأطر القانونية القوية للأصول والعملات الرقمية لحماية المستثمرين ومستخدمي الأصول الرقمية. هناك العديد من الأطر والقوانين المعمول بها حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى تدابير إضافية لضمان حوكمة أفضل لشركات العملات الرقمية. لقد أظهر المنظمون في دولة الإمارات العربية المتحدة مرونتهم في التعلم والتحسين المستمر للأطر القانونية الخاصة بالأصول الافتراضية والرقمية، وهذا لا بد أـن يؤدي على المدى البعيد إلى اعتماد أكثر أماناً للأصول الرقمية في البلاد. ومن الآن فصاعداً، يبدو أن السلطات ستتطلع إلى ضمان تلبية متطلبات الامتثال وإعداد التقارير التنظيمية للأمان، بهدف حماية المستثمرين والمستخدمين في مجال العملات الرقمية. فما التطورات الجديدة التي سنشهدها على صعيد الأطر التنظيمية للعملات والأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
