“كوين بيس” توافق على تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع الجهة التنظيمية ومن ضمنها غرامة ضخمة!
وافقت منصة “كوين بيس -Coinbase” للتداول بالعملات الرقمية على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن اكتشف المنظمون الماليون أنها تسمح للعملاء بفتح حسابات دون التحقق بشكل كافٍ عنهم، مما يعتبر انتهاك صارخ لقوانين مكافحة غسل الأموال.
وستتطلب التسوية مع وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك من “كوين بيس”، استثمار 50 مليون دولار لتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها، والذي من المفترض أن يمنع مهربي المخدرات وبائعي المواد الإباحية للأطفال وغيرهم من المخالفين للقانون المحتملين من فتح حسابات على المنصة.
هذا وتعتبر هذه الخطوة واحدة من أحدث الضربات لأعمال تداول العملات الرقمية العالمية. تقدمت العديد من شركات العملات الرقمية بطلب إفلاس خلال العام الماضي، و FTX بشكل خاص، التي كانت تحتلّ مرتبة ثاني أكبر منصة رقمية في العالم قبل انهيارها في نوفمبر.
وفي هذا الصدد، لفت المنظمون إلى أنه تم اكتشاف مشكلات الامتثال في “كوين بيس” لأول مرة خلال فحص روتيني في عام 2020 بعد أن حصلت المنصة على ترخيص للعمل في نيويورك في عام 2017. كما اكتشفوا مشكلات على صعيد ضوابط مكافحة غسيل الأموال في المنصة التي تعود إلى عام 2018.
وافقت “كوين بيس” في البداية على تعيين مستشار مستقل للمساعدة في إصلاح عملياتها اليومية بحيث تفي بالمتطلبات التي تحددها قوانين مكافحة غسل الأموال لمعرفة هويات العملاء ومراقبة سلوكهم في حالة النشاط المشبوه.
لكن ذلك لم يُصلح أزمات الشركة، وفتح المنظمون تحقيقًا رسميًا في عام 2021. وقد سقطت المنصة من خلال نقطتين رئيسيتين هما: عدم التعمق في خلفيات العملاء الذين بدت هوياتهم غامضة للوهلة الأولى، وعدم متابعة تنبيهات النشاط المشبوه التي أنشأها نظام المراقبة الداخلية.
بحلول أواخر عام 2021، كان لدى “كوين بيس” أكثر من 100،000 تنبيه حول معاملات العملاء المشبوهة المحتملة التي لم يتم فحصها بشكل صحيح، وفقًا لوزارة الخدمات المالية. ووجد المنظمون أيضًا أن “كوين بيس” أجرت فقط أكثر عمليات التحقق من “اعرف عميلك” البدائية على الأشخاص قبل السماح لهم بفتح حسابات. وكشفوا أن المنصة تعاملت مع عمليات التحقق من خلفية العملاء على أنها “عملية بسيطة لتحديد المربع”.
