في المغرب.. مشروع القانون الذي ينظم استخدام العملات الرقمية بات جاهزًا

على الرغم من الحظر المفروض على استخدام العملات الرقمية في المغرب، شهدت ملكية العملات الرقمية ارتفاعًا ثابتًا، حيث بات يمتلك أكثر من 1.5 مليون مغربي عملات رقمية في عام 2022.
كشف محافظ البنك المركزي المغربي ، عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي أنه تم إعداد مسودة إطار تنظيمي مناسب للعملات الرقمية.
وقال: “بالنسبة للعملات الرقمية، يمكنني أن أؤكد لكم أن المشروع أصبح جاهزًا، حيث عملنا مع البنك الدولي والمستشار لتحقيق ذلك. وقد كانت فترة طويلة ولكنها ضرورية للسماح للجميع بالالتزام بهذا المشروع”.
وتابع: “لقد شرعنا في تعريف محدد للعملات الرقمية وأعددنا استطلاعًا يوضح تفاصيل واستخدام هذه العملات الافتراضية في المغرب”.
كما أضاف محافظ البنك المركزي أن مشروع القانون لا يهدف إلى تقييد الابتكار بل حماية المقيمين في المغرب من المخاطر المرتبطة بسوق العملات الرقمية.

هذا وستُجرى مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئة أسواق المال المغربية (AMMC) وهيئة الإشراف على التأمين والضمان الاجتماعي (ACAPS).
وسبق أن صرّح الجواهري في الأشهر الماضية أن البنك المركزي المغربي ليس ضد العملات الرقمية، لكن بالمقابل تبنّيها يحتاج أن يمر بمراحل تشريعية وتنظيمية مختلفة، ونظرًا لهذا الشرط تم إنشاء لجنة متخصصة لدراسة هذا الشّأن”.