“المركزي التركي” يستعد لإطلاق عملته الرقمية المدعومة من الحكومة في العام المقبل
بعد عدة أشهر من التداول بشأنها، أعلنت تركيا عن تبنّيها للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC)، وقد أكد البنك المركزي التركي (CBRT) أنه يتطلع إلى إطلاق للتكرار الرقمي لليرة في العام المقبل.
تم الكشف عن هذه الخطوة في البرنامج الرئاسي السنوي لتركيا لعام 2023، حيث سلطت مديرية الإستراتيجية والميزانية الضوء على خطط إطلاق البنك المركزي للعملة الرقمية. وفقًا لوثيقة الميزانية، تم تخصيص مبلغ “لأموال البنك المركزي الرقمي المستندة إلى البلوكتشين ليتم تنفيذها”.
هذا وسيتم استخدام الأموال من قبل CBRT ووزارة الخزانة و TUBITAK ، الوكالة العلمية والتكنولوجية في البلاد. وتمّ تسليط الضوء على ثلاث نقاط عمل لتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي في الوثيقة، وكان أولها بدء اختبارات استخدام الليرة الرقمية للمدفوعات.
أمّا النطاق الثاني لاستكشاف الـCBDC، فهو “تكامل أنظمة الليرة التركية الرقمية مع الهوية الرقمية وأنظمة FAST في نطاق البحث والتطوير.” كما سيتم إشراك البنوك التجارية في اختبار عرض العملة الرقمية بالجملة.
أسباب عدّة دفعت الحكومة التركية لتجديد الاهتمام بإطلاق عملات البنوك المركزية الرقمية. ويعتبر السبب الأساسي، الحاجة إلى تبسيط المعاملات الدولية من خلال عملات البنوك المركزية عبر الحدود والوصول إلى 40٪ من سكان تركيا ممن لا يتعاملون مع البنوك.
إلى ذلك، نفذ المركزي التركي في عام 2021 تجربة في هذا الصدد، أدّت إلى مشاركة أصحاب المصلحة في مجال التكنولوجيا. وتم اختيار الثلاثي ASELSAN و HAVELSAN و TUBITAK-BILGEM كأصحاب مصلحة في مجال التكنولوجيا ، بينما أنشأ المنظم المصرفي “منصة التعاون الرقمي لليرة التركية”.
نجاح العملة الرقمية موضع شك
وسط تضخم متسارع وتحديات اقتصادية أخرى، وانخفاض قيمة العملة التركية بنسبة 60٪ ، لجأ المواطنين الأتراك إلى التحول بشكل جماعي إلى الأصول الرقمية.
هذا وتحوّل ما يقرب من ثمانية ملايين تركي إلى عملة تيثر المستقرة (USDT) و BTC والعملات الافتراضية الأخرى للتحوط ضد التضخم. ويشك المحللون في أن أساليب البنك المركزي ستؤدي إلى استخدام عملات البنك المركزي الرقمية الواردة عندما تكون الثقة في العملة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وفي هذا السياق، أطلقت نيجيريا، وهي دولة ذات مؤشرات اقتصادية مماثلة لتركيا، عملتها الرقمية للبنك المركزي في عام 2021. وحتى الآن، كانت معدلات التبني أقل من المستوى حيث نفد البنك المركزي من الخيارات لتشجيع الاستخدام.
