أوزبكستان تلزم منصات التداول بالعملات الرقمية والمعدّنين بدفع رسوم شهرية
أعلنت “أوزبكستان” عن إلزامها شركات ومنصات التداول بالعملات الرقمية المرخصة في البلاد، بدفع رسوم شهرية تذهب أغلبها إلى ميزانية الدولة، وفقًا لما أظهرته وثيقة رسمية نُشرت يوم الأربعاء.
القواعد الجديدة التي وضعتها الوكالة الوطنية للمشاريع المنظورية ووزارة المالية ولجنة الضرائب الحكومية بجمهورية أوزبكستان هي بالفعل سارية المفعول. تقول الوثيقة إن المبلغ الذي ستدفعه الشركة كل شهر يعتمد على نوع الخدمة التي تقدمها بالإضافة إلى الرقم الأساسي المحدد للشركات الرقمية في الوقت الذي يتعين فيه سداد الدفعة الشهرية.
سيتعيّن على المعدّنين دفع 3 ملايين سوم أو 275 دولارًا، أمّا على عمليات التداول بالعملات الرقمية فسيتعيّن على المتداولين دفع 120 مليون سوم أو 11000 دولار. بالنسبة لمجمعات التعدين سيتعيّن عليهم دفع 30 مليون سوم أو 2700 دولار، فيما يتعيّن على المستودعات الرقمية دفع 1.5 مليون سوم أو 140 دولارًا ، وأخيراً المتاجر 6 ملايين سوم أو 550 دولارًا.
وفي حال تخلّفت الشركات عن دفع
تتخذ الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إجراءات صارمة حيال التداول بالعملات الرقمية. هذا وكلّف إطار تنظيم العملة الرقمية الذي نُشر في أبريل، منصات التداول بالعملات الرقمية وجهات الحفظ الأمين ومزارع التعدين العاملة في الدولة بالتسجيل لدى المنظمين. في أغسطس، تحرّكت البلاد لحظر منصات تداول العملات الرقمية مثل Binance و Huobi و FTX و Bybit ، قائلةً إن اللوائح المحلية لا تسمح للمواطنين بتداول العملات الرقمية على منصات أجنبية.
