محافظ المركزي السعودي: لتصميم العملات الرقمية وفق حاجات كل دولة
في حديثٍ خاصٍ له، وخلال اختتام أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم بمحافظة جدة، الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلةً بالبنك المركزي السعودي خلال الفترة من 18 – 19 سبتمبر الجاري، وأثناء عقد ورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، كشف محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن “طبيعة تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، يجب أن تراعي حاجات وخصوصية كل دولة.”
وأوضح خلالها أن الاقتصاد العالمي يمر بثورة تقنية ناتجة عن تعزيز استخدام التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والسجلات الموزعة في عدد من القطاعات ومن ضمنها القطاع المالي ضمن ما يسمى بالثورة الصناعية الرابعة، التي نتج عنها عدد كبير من نماذج العمل المبتكرة المرتكزة على التقنية كأساس لتقديم خدمات ومنتجات جديدة أو تطوير جودة الخدمات التقليدية وتقليل تكاليفها.
كما شدد على أن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يكون نابعاً أيضاً من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل.
وأفاد الدكتور فهد بن عبدالله المبارك بأن “هذه التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول.”
أما عن دور البنوك المركزية في تقنية العملات الرقمية، أشار إلى أنه “وفي ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات المالية، تؤدي البنوك المركزية دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.
وأكد على أهمية تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية، بطريقة تراعي احتياجات وخصوصية كل دولة، بشرط أن تكون نابعة من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة، وخصوصاً الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل.
وفيما يتعلق بالنقد الورقي مقابل العملة الرقمية، قال محافظ البنك المركزي السعودي: “من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول في المديين القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دوراً تكاملياً مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.”
وختاماً، أكد الدكتور المبارك أن “الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية، يجب ألا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية، وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب المخاطر فحسب، وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.”
وبدوره، أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي إلى أن “الوتيرة المتسارعة لرقمنة الخدمات المالية خاصة في أعقاب جائحة كورونا والابتكار في البنية التحتية المالية، واستخدام تقنية السجلات الموزعة جنباً إلى جنب مع ظهور آليات التمويل اللامركزي، أدت إلى قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بتقييم مختلف جوانب العملات الرقمية للبنوك المركزية والنقود الإلكترونية، من حيث دراسة واختيار مختلف حالات الاستخدام لمدفوعات الجملة والتجزئة لهذه العملات.”
وقال: “إن التجارب العالمية تتسارع لاختيار جدوى مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية وتقييم جميع الجوانب ذات الصلة من التصميم إلى دراسة الآثار المختلفة لهذه العملات على الاستقرار المالي والسياسة النقدية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، منوهاً إلى أن “الدول العربية لم تغب عن هذا المشهد، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد على مستوى المنطقة العربية بتقييم إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية بنسبة 76% من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان وهي 17 مصرفاً مركزياً عربياً.”
وفي الواقع، يبدو أن الخطوات مؤخراً في المملكة العربية السعودية تدل على اتجاه المملكة نحو هذا المجال أكثر وأكثر. فقد عينت الهيئة التنظيمية المصرفية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا محسن الزهراني لقيادة أصولها الافتراضية وبرنامج للعملة الرقمية للبنك المركزي كإشارة إلى طموحات الدولة الخليجية الواضحة في مجال العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، أدى ظهور دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة كمركز عالمي في هذا المجال إلى خلق بعض الإلحاح في الرياض لصياغة قواعد أكثر رسمية لفئة الأصول، مما دفع المملكة إلى التعاون لعدة سنوات مع الإمارات العربية المتحدة في عملة رقمية مشتركة محتملة.
كما أعرب الأمير السعودي بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية السعودي للتكنولوجيا، عن دعمه لتنفيذ مشاريع قائمة على تقنية البلوكتشين في المملكة، فضلاً عن إمكانية السماح باستخدام العملات المشفرة.
هذا وتشجع المملكة العربية السعودية الابتكار في البلاد. ففي الآونة الأخيرة، استثمر مسرع “Taqadum” التابع لـلمملكة العربية السعودية في شركة ناشئة قائمة على البلوكتشين في عمان.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركات مثل “USA Everything” أنها ستفتح مكاتب قريبًا في المملكة. وفي السابق، قامت شركة قائمة على البلوكتشين ممولة من أرامكو بتمكين “Data Gumbo” من فتح مكاتبها في السعودية.
وقد أظهر سكان المملكة العربية السعودية أيضًا الانفتاح والقبول تجاه العملات الرقمية، حيث يتداول 18 بالمائة بالفعل في العملات الرقمية.
كما قام بعض أكبر اللاعبين في مجال العملات الرقمية، بما في ذلك Binance Holdings Ltd.، بتوظيف فرقهم السعودية، وتحديد المملكة كسوق كبير غير مستغل إذا تم تخفيف القيود الحالية.
وفي عام 2018، منعت الرياض البنوك من معالجة المعاملات القائمة على العملات الرقمية، على الرغم من وجود حلول بديلة للتداول. ومع ذلك، فإن الخطوات التي يتم اتخاذها الآن تظهر أن المملكة أكثر انفتاحًا على هذه التكنولوجيا، وتتطلع إلى الاستفادة منها.
