هل يستمر تباطؤ الاستثمار في العملات الرقمية حتى آخر هذا العام؟
مع استمرار انخفاض الاستثمار في كل من العملات الرقمية وتقنيات البلوكتشين، كشف محللو KPMG إنهم لا يرون الضوء في نهاية النفق وبالتالي هم غير متفاءلين. فالوتيرة البطيئة من المستثمرين الأثرياء، تجعل القطاع في طريقه لإنهاء عام 2022 إلى ما هو أدنى كثيرا من أعلى مستوياته الأخيرة، من حيث الدولارات المنفقة.
اعتبارًا من نهاية يونيو بلغ إجمالي استثمارات العملات الرقمية والبلوكتشين 14.2 مليار دولار. في عام 2021، استثمر المستثمرون أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 32.1 مليار دولار في المجال، مدفوعين بشكل أساسي باللاعبين المؤسسيين.
هذا وكتبت KPMG في تقرير لها: “قبل عام 2018، كان معظم الاستثمار في العملات الرقمية يأتي من مستهلكي التجزئة.
فمنذ ذلك الحين، تغيّر ملف تعريف المستثمر، حيث بات يمثل المستثمرون من المؤسسات والشركات الآن حصة أكبر بكثير من الاستثمار”.
إن المشهد الاقتصادي الكلّي الحالي يعني أن العملة الرقمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسواق الأوسع، وفقًا لـ KPMG، مما يجعلها تتداول مثل الأصول الخطرة في الأشهر الأخيرة.
كافحت العملات الرقمية للتحوّل هذا العام، فانخفض سعر كلّ من البيتكوين والإيثر بأكثر من 50٪ منذ بداية العام حتى الآن، وبدون حركة صعودية كبيرة، فيما لا يتوقع المحللون ارتفاعًا.
وفي هذا الصدد، علّق المتداول السابق في صناديق التحوط ومؤسس Feeney Factor “باتريك فيني” قائلاً: “في ظل التضخم لسوء الحظ، تعمل عملة البيتكوين مثل أسهم التكنولوجيا”.
وأضاف: “من المفترض أن تكون عملة البيتكوين بمثابة ذهب رقمي، لكنها لم تنل هذا اللقب بسبب الظروف التي طرأت في الفترة الأخيرة”.
أما بالنسبة للفترة المتبقّية من عام 2022، فتدعو KPMG إلى “التروّي قبل الإستثمار بالعملات الرقمية والاستثمار ككلّ، لا سيما شركات البيع بالتجزئة التي تقدم عملات معدنية وممثلات رقمية وأصول غير قابلة للإستبدال.
هذا وأشار محللو KPMG إلى أن التحرك نحو التمويل اللامركزي من المرجّح أن ينجو من تراجع السوق الحاصل.
وتابع التقرير: “ستركز استثمارات العملات الرقمية والبلوكتشين بشكل متزايد على البنية الأساسية، في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ الاستثمار في العملات الرقمية، فمن المحتمل أن يكون هناك تركيز مستمر على استخدام البلوكتشين في تحديث السوق المالية”.
أخيراً، إنّ KPMG واثقة من أن “الشركات الرقمية التي تتمتع بإدارة جيدة وسياسات إدارة مخاطر صحية، ورؤية طويلة المدى، وأساليب قوية لإدارة التكاليف والمخاطر” يمكن أن تستمر خلال الأشهر الستة المقبلة.
