أمر جديد تفرضه المملكة المتحدة على منصات التداول بالعملات الرقمية
تطلب المملكة المتحدة من منصات التداول بالعملات الرقمية الآن إخطار السلطات بأي انتهاكات مشتبه بها للعقوبات بموجب اللوائح الجديدة التي تم تقديمها استجابةً للمخاوف من استخدام البيتكوين ومجموعات العملات الرقمية الأخرى لتفادي القيود المفروضة كردّ فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا.
في 30 أغسطس، تمت مراجعة الإرشادات الرسمية لتشمل على وجه التحديد “الأصول الرقمية ” من بين تلك التي يجب حظرها إذا تم فرض عقوبات على شخص أو شركة ، وفقًا لصحيفة الغارديان. بالإضافة إلى العملات الرقمية مثل “البيتكوين” و”الإيثر” والـ”تيثر”، يمكن أن تتضمن الأصول الرقمية أصولًا رقمية أخرى ذات قيمة نظريًا مثل الأصول غير القابلة للاستبدال.
تعني القواعد التي وضعها مكتب تنفيذ العقوبات المالية بوزارة الخزانة، أن منصات التداول بالعملات الرقمية ترتكب جريمة جنائية إذا فشلت في الإبلاغ عن العملاء التي تشملهم للعقوبات. بموجب القواعد، يجب أن تتصرف هذه المنصات على الفور إذا اشتبهت في أن أحد عملائها يخضع لعقوبات، أو إذا اشتبهت في انتهاك للعقوبات، مما يمنحها التزامات مماثلة للمهنيين مثل وكلاء العقارات والمحاسبين والمحامين وصائغي المجوهرات.
هذا وكانت العقوبات المالية على الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام فلاديمير بوتين من بين أبرز ردود فعل المملكة المتحدة على غزو أوكرانيا.
وشملت العقوبات الأوليغارشية والأقارب الذين لديهم مصالح مباشرة في الأصول الرقمية. ومن بينهم فلاديمير بوتانين، “ملك النيكل” الذي كان في السابق ثاني أغنى رجل في روسيا، والذي دعم “أتوميزي”، شركة بلوكتشين السويسرية. كان سعيد جوتسيرييف ، نجل الأوليغارشية ميخائيل ، يمتلك حصة في منصة للتداول بالعملات الرقمية مقرها بيلاروسيا حتى أغسطس 2021، قبل أن يتعرض لعقوبات في نفس يوم بوتانين في يونيو. حثّ الملياردير المعدني “أوليج ديريباسكا” في السابق البنك المركزي الروسي على السماح باستخدام عملة البيتكوين كوسيلة للدفع.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أنهم استخدموا الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات، فقد كانت العقوبات المالية على الأشخاص والشركات المرتبطة بنظام فلاديمير بوتين من بين أبرز ردود المملكة المتحدة على غزو أوكرانيا.
في وقت سابق، أعلنت منصة “بينانس” الرائدة، وهي أكبر منصة تداول عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، أنها حجبت حسابات أقارب السياسيين الروس، بما في ذلك “بولينا كوفاليفا”، ابنة وزير الخارجية “سيرجي لافروف”، و”إليزافيتا بيسكوفا”، ابنة المتحدث باسم بوتين ، دميتري. بيسكوف. كانت المنصة قد أعربت عن مخاوفها من استخدام العملات الرقمية للتهرب من العقوبات.
وفي هذا الصدد، علّقت “آنا برادشو” الشريكة في شركة Peters & Peters للمحاماة قائلةً: “إن خطوة المملكة المتحدة “تتماشى مع التوسع العام للخدمات المالية وتنظيم مكافحة الجرائم المالية لقطاع الأصول الرقمية”.
وتابعت: “لا يتم التعامل مع الأصول الرقمية والافتراضية بشكل مختلف عن أي نوع آخر من الأصول لأغراض تجميد الأصول. هذا وقد يؤدي الاعتماد على العملات الرقمية أو الافتراضية إلى زيادة صعوبة اكتشاف تورط طرف خاضع للعقوبات، أو أنه يتعلق بالتجارة الخاضعة للعقوبات أو أي نشاط آخر خاضع للعقوبات على الأقل في الوقت المناسب لاتخاذ خطوات لمنع ذلك “.
