الإمارات تتقدم بخطواتٍ جديدة للبلوكتشين والأصول الرقمية في دبي وأبوظبي!
ضمن رؤيتها لتصبح المركز العالمي الأكبر لتقنيات البلوكتشين والعملات والأصول الرقمية، اتّخذت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الفائت خطوتين متتاليتين صدرتا عن إمارتي دبي وأبوظبي، تعكسان أهداف دولة الإمارات وطموحاتها للتوسع والتطور في هذا المجال أكثر وأكثر والسعي نحو تنظيم هذا القطاع رسميًا ضمن الدولة.
خطوة إمارة دبي
وأحدث خطواتها، هي خطوة سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية(VARA)، الجهة المستقلّة الوحيدة لتنظيم الأصول الافتراضية في العالم، التي أطلقت منذ حوالي يومين “منظومة دبي لترخيص الأصول الافتراضية”، بالتزامن مع بدء العمل بمرحلة تقديم الحد الأدنى من المنتجات المرتبطة بالأصول الافتراضية.
هذا ونشرت سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية(VARA) الأطر والارشادات واللائحة التنظيمية لتسويق وإطلاق العروض الترويجية المتعلّقة بالأصول الافتراضية في إمارة دبي، وتعكس هذه اللائحة السعي الجاد لسُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. وتساعد هذه اللائحة في وضع إطار شامل للعمل في قطاع الأصول الافتراضية، وتمكين جميع الأطراف في إمارة دبي من العمل والاستفادة بصورة آمنة من الفرص الحقيقية التي يوفّرها قطاع العملات والأصول الرقمية.
ووفقا لصحيفة البيان، “تستهدف هذه اللائحة تنظيم أنشطة الاتصالات التسويقية للأصول الرقمية قبل طرح التراخيص والخدمات في الأسواق، كجزء من التزام “VARA” بدعم المشاركة الفعّالة والمسؤولة في القطاع، وذلك سعياً لحماية المستهلك والأسواق، وضمان دقّة ما يتم تداوله من معلومات.”
وتتطلب الإرشادات من جميع مزودي خدمة حفظ الأصول الافتراضية المرخصين في دبي، بما في ذلك منصات الإعلان، ضمان الدقة الواقعية، وإظهار الخطط الترويجية الواضحة، وعدم التضليل.
أما بالنسبة للمخالفات في هذا المجال، فيتم استكمال المبادئ بمعايير إنفاذ وعقوبات صارمة، تهدف إلى تعزيز قوانين التسويق وحماية البيانات وحماية المستهلك التي تم تضمينها جيدًا في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة الخاصة بمجال الأصول والعملات الرقمية.
وفي هذه المناسبة صرحت مؤسسة KARM Legal Consultants، كوكيلا ألاغ، قائلةً: “حددت VARA جانبًا شديد الأهمية والحساسية في مجال الأصول الافتراضية وهو التسويق والعروض الترويجية الذي يعد نقطة الاتصال الأولى بين المستخدمين النهائيين ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وهذه تحدد ما إذا كان المستخدم سيتعامل مع الخدمة أم لا. ومن الضروري أن يكون لدى المستخدمين تفاصيل دقيقة وواضحة وكاملة لاتخاذ قرار صائب بالنظر إلى الضرائب التي يمكن أن تتوجب عليهم.”
وأضافت: “هذه اللوائح التنظيمية ستُنهي شوطًا طويلاً لضمان حصول المستخدمين على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قراراتهم في مجال الأصول الرقمية.”
وتجدر الإشارة إلى أن مجتمع الويب 3.0 في دبي رحب بالأطر التنظيمية الجديدة لأنها تنعكس الالتزام طويل الأجل في هذا المجال، وفقًا لصحيفة خليج تايمز.
وقال فيصل زيدي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كريبتو أويسس- Crypto Oasis: “نرحب بالإعلان الأخير من قبل VARA، لأنه يزيد من اليقين التنظيمي في دبي. وتبقى الوسائط العادية المصدر الرئيسي للمعلومات بالنسبة لمعظم المستهلكين. على الصعيد العالمي وفي الإمارات العربية المتحدة، تم استخدام هذا المجال من قبل العديد من المنظمات لصالحها. وسيضمن هذا الإعلان اليوم، عمل الشركات في قطاع الأصول الافتراضية بشكل وسلوك مناسبين، وستساعد سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية- VARA على تنظيم الاتصالات لفرض المسؤولية وحماية المستهلكين والمستثمرين. ويتطلب هذا الالتزام اعتماد التقنيات اللامركزية على نطاقٍ واسع لوضع سياسات تدريجية، وخاصة مع زيادة عدد الشركات القائمة على تقنية البلوكتشين- blockchain.” وأكّد أن “المنظمين ذوي التفكير المستقبلي مثل VARA هم مفتاح نجاح هذا النظام البيئي المتنامي.”
خطوة إمارة أبوظبي
أطلقت إمارة أبوظبي منذ أيامٍ قليلة أيضًا “لجنة أبوظبي للبلوكتشين والأصول الرقمية- The Abu Dhabi Blockchain and Virtual Assets Committee (ADBVAC)”. وعقدت اجتماعها الأول لمناقشة إطلاق استراتيجية خاصة بها في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية.
وبحسب المعطيات، ركزت اللجنة في الاجتماع على أهمية تنظيم نشاطات البلوكتشين والأصول الرقمية مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير منظومة آمنة تتميز بالشفافية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وجذب المزيد من الشركات إلى أبوظبي.
وتهدف اللجنة لتحسين تنافسية إمارة أبوظبي في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال، والتواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية، وتطوير مستوى امتثال الأطراف العاملة في المجال مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية.
وفي هذا الصدد، علّق رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، خلال ترؤس الاجتماع قائلاً: “يأتي تأسيس لجنة أبوظبي للبلوكتشين والأصول الرقمية في إطار رؤية مكانة الإمارة من تأسيس بيئة اقتصادية داعمة، وخلق بنية تحتية بمستويات عالمية تتميز برؤية ومنهج مدروسين لريادة الأعمال. كما تستهدف توفير فرص النمو للجميع، ودعمهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم.”
وأوضح أنه سيتم اعتماد تقنيات البلوكتشين والأصول الرقمية من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وسيتم دمج هذه التقنيات بالمجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، كالتقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات، مؤكداً السعي لدعم الأعمال في هذه القطاعات لضمان التوسع وتسريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد كتبت “أنلوك” سابقًا، أن كلّ المعطيات تُشير إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تثبّت موطئ قدمٍ ضخمٍ لها في مجال البلوكتشين والعملات الرقمية. وواقعيًّا تعدّ أول حكومة في العالم تشرّع قوانين تُعنى بتنظيم هذا المجال وتُنشئ مجالس لتطوير العمل الحكومي والمؤسساتي بناءً على تقنية البلوكتشين وأُخرى لضبط سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية كما يلزم لاحتضان هذه المجالات وتبنّيها. فهل يُبصِر العالم قريبًا إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة المركز العالمي الأول لتقنيّات البلوكتشين والعملات الرقمية؟
