عضو في البرلمان الأوروبي يطلب تبرير الموافقة على تسجيل منصة “بينانس”
حثّ عضو فرنسي في البرلمان الأوروبي منظم السوق الفرنسي على مراجعة قرارتسجيل منصة التداول بالعملات الرقمية الأكثر شهرة “بينانس”، مستشهدا بتحقيق أجرته رويترز مؤخرا حول غسل الأموال.
هذا و طلبت “أورور لالوك”، وهي أيضًا عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي ، من منظم هيئة الأسواق المالية تبرير قراره “غير المفهوم” بتسجيل “بينانس” كمزود خدمة أصول رقمية.
كما استشهدت لالوك ببيان صادر عن المنظم المالي البريطاني العام الماضي، الذي قال فيه إنه لا يتم الإشراف على “بينانس” بشكل جيّد وفعال”. واستشهدت أيضاً بتقرير رويترز، الذي وجد أن “بينانس” بمثابة وسيلة لغسيل الأموال، لِما لا يقل عن 2.35 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.
في ذلك الوقت، ردّت منصة “بينانس” التي تضم حوالي 120 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم، قائلةً إنها لا تعتبر حسابات رويترز دقيقة وإنها تبني “فريق للأدلة الجنائية الإلكترونية الأكثر تطورًا على هذا الكوكب”.
هذا وأشارت ” لالوك “لرويترز إن قطاع العملات الرقمية يحتاج إلى المزيد من التنظيم لمنع استخدامه في “ممارسات إجرامية”. وكشفت أن هيئة الأسواق المالية ردت عليها على الفور ، لكنها لم توضح كيف جاء هذا الرد. وامتنعت هيئة الأسواق المالية عن التعليق على الخطاب الذي أوردته صحيفة فاينانشيال تايمز سابقًا.
من جهتها، لم تعلّق “بينانس” حتى بعد أن طلبت منها رويترز التعليق. وأكدت منصة التداول لصحيفة فاينانشيال تايمز أنها “ستواصل تلبية جميع المتطلبات التي حددها المنظمون”.
إلى ذلك، أشادت “بينانس” في مايو بالتسجيل الفرنسي باعتباره “إنجازًا بارزًا” ، قائلة إنها كانت أول شركة تقدم خدمات الأصول الرقمية في أوروبا. وكشفت أنها تعتزم افتتاح مقر إقليمي في فرنسا.
منذ إطلاق Binance في عام 2017 في شنغهاي ، أصدر أكثر من اثني عشر منظمًا ماليًا تحذيرات بشأنها، ، بدءًا من الامتثال لمكافحة غسيل الأموال والمخاطر على المستهلك إلى كيفية عملها بدون ترخيص.
وفي رسالتها إلى رئيس هيئة الأسواق المالية، تساءلت لالوك عن معايير قبول “بينانس” وما إذا كان من الممكن سحب تسجيلها “في حالة حدوث انتهاكات جسيمة ومثبتة”.
وأشارت “لالوك” إلى أن العديد من المنظمين الآخرين رفضوا إعطاء أي تسجيل أو موافقة إلى “بينانس”، وقالت إن قرار هيئة الأسواق المالية منح بينانس “ضمانة للاحترام”.
