أخبار المنطقةأخبار حكوميةأخبار عالميةقوانين وإجراءات

أول دولة في القارة الأفريقية تعتمد البيتكوين رسميًا

أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى أول دولة في القارة الأفريقية تُقدم على اعتماد البيتكوين كعملة رسمية بعد السلفادور وتعتبر التداول بالعملات الرقمية وحصرًا بالبيتكوين عملية تداول قانونية.

من جانبها، بررت حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى خطوة اعتماد البيتكوين من قبلهم والتي أثارت الكثير من الجدل بأنها سوف “تحسن ظروف معيشة” سكان البلاد وستضع بلادهم “على خريطة دول العالم الأكثر جرأة ورؤية للمستقبل”.

ورغم ذلك، يحذر مراقبون سياسيون ومحللون اقتصاديون من أن اعتماد البيتكوين رسميًا من قبل الدولة لن يوفر الحل السحري لأزمات جمهورية أفريقيا الوسطى التي سجلت نموا متدنيا، ما جعلها واحدة من أفقر دول العالم رغم ما تذخر به من ثروات معدنية لاسيما الذهب والماس.

من جهته، قال أبيبي آيمرو سيلاسي، مدير إدارة شؤون أفريقيا بصندوق النقد الدولي: “عند اعتماد العملات الرقمية كعملات قانونية، يجب إنشاء نظام “قوي” للمدفوعات، على أن يتسم الأمر بشفافية مالية كبيرة وإطار حوكمي”.

هذا وأبدى وزير الاقتصاد الرقمي في جمهورية أفريقيا الوسطى، “جاستن غورنا زاكو”، دعما كبيرا لاعتماد البيتكوين رسميًا، مشددا على أن العملات الرقمية سوف تلغي سيطرة البنك المركزي. وقال في مقابلةٍ مع DW، “أي شخص يمتلك أموالا، سوف يرسلها إلى مستثمر لجني أرباح، سيحصل عليها بأي عملة ويمكن تحويلها إلى الدولار أو اليورو أو فرنك وسط أفريقيا”.

إلى ذلك، يرى مؤيدو العملات الرقمية أنها تصب في صالح شعوب العالم النامي، لا سيما مع ارتفاع معدلات التضخم. ومن بين الأصوات المؤيدة لهذا الرأي أليكس فون فرانكنبرغ، مدير صندوق (High-Tech Founder Fund)، الذي قال “إن البلدان الفقيرة على وجه الخصوص مرشحة لاعتماد العملات الرقمية من قبل السلطات في نظامها المالي.” وأشار إلى أنه “وفي ضوء ذلك، تبرز البيتكوين كطريقة مثالية للدفع.”

كما يؤكد فرانكنبرغ أن العملات الرقمية سوف تسهم في تحسين معيشة الناس خاصة في البلدان الفقيرة وأن بيتكوين تعتبر أموال قوية وغير تضخمية، لذا سترفع مستوى المعيشة بشكل كبير في البلدان الأشد فقرًا”.

وأثار ازدهار استخدام العملات الرقمية المخاوف من إمكانية استغلالها في عمليات غسيل الأموال، لكن فون فرانكنبرغ يرى بالمقابل أنه “لا يمكن أن يكون هذا الدافع الأساسي لاستخدام البيتكوين”، ويتابع قائلًا: “جرائم غسل الأموال يمكن أن تحدث في بلدان يتم فيها تداول عملات رقمية، لكن بنسبة أقل من الأنظمة المالية الأخرى. وأضاف أن التعامل بالعملات الرقمية يكون واضحا بشأن من يقف وراء المعاملة، ولهذا السبب، لا يمكن استخدام البيتكوين في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها”.

المصدر
DW

مكتب التحرير

مكتب التحرير في موقع آنلوك بلوكتشين الصحافي مؤلف من مجموعة من الصحافيين المتخصصين في مجال تقنيات البلوكتشين والتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية. يهدف فريق عمل آنلوك لتزويدكم بكل التطورات والأخبار والتحليلات حول تقنية بلوكتشين والمشتقات المرتبطة بها وإلى نشر المعرفة الصحيحة حولها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. تواصل مع فريق العمل عبر هذا البريد الإلكتروني: info(@)unlock-bc.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى