مصرف البحرين المركزي يصدر توجيهات لمشغلي منصات التمويل الإجتماعي
أصدر مصرف البحرين المركزي (“المصرف”) توجيهات جديدة لمشغلي منصات التمويل الجماعي بعد إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها حالياً والتي صدرت لأول مرة في عام 2017. تتضمن هذه التوجيهات الجديدة متطلبات خاصة بالتمويل الجماعي القائم على المشاركة المباشرة والتمويل الجماعي القائم على التمويل/الإقراض. وقد قام المصرف بدمج جميع المتطلبات الخاصة بمشغلي منصات التمويل الجماعي ضمن فصل واحد (“فصل مشغلي منصات التمويل الجماعي”) ضمن المجلد الخامس من مجلد توجيهات المصرف – الفئة 7 – الشركات المساندة.
تتضمن التوجيهات الجديدة، المبادئ التي تنظّم إجراء العمليات من خلال المنصة والقواعد الخاصة بعروض وإفصاحات المنصة ومنع تضارب المصالح، والعناية الواجبة للمقترضين / جهات الإصدار من حيث أعرف عميلك (KYC)، وفصل أموال العملاء عن أموال مشغلي المنصة وغيرها من التدابير وذلك لضمان التشغيل الآمن لهذا النشاط. كما تتطلب التوجيهات الجديدة أيضاً من مشغلي منصات التمويل الجماعي ضمان ملاءمة المنتجات التي يتم تقديمها على منصاتها للعملاء الأفراد.
وعلّقت مديرة وحدة السياسات الرقابية السيدة شيرين عبد الكريم السيد، على التوجيهات الجديدة قائلةً: “يسعى المصرف وبشكل مستمر على مراجعة كافة الأنظمة والتوجيهات المتعلقة بتقديم الخدمات المالية في مملكة البحرين من أجل تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها القطاع المالي، ونظرا لزيادة الاقبال على إدخال منتجات تمويل جديدة لخدمة قطاع رواد الأعمال والشركات الصغيرة، فقد حرص المصرف على مراجعة الأنظمة الخاصة بأعمال منصات التمويل الجماعي وذلك لتتماشى مع خطة التعافي الاقتصادي في القطاع المالي من حيث توفير البيئة المناسبة لمشغلي منصات التمويل الجماعي. إن نماذج الأعمال المتطورة مثل التمويل الجماعي ستوفر على الأرجح مصادر بديلة جديدة للتمويل للشركات الجديدة والشركات الناشئة وستكون بمثابة محفز لنمو مثل هذه الأعمال. التوجيهات الجديدة مبنية على هذه المبادئ، وهي بسيطة وسهلة الفهم وتحتوي على الحد الأدنى من الاجراءات لضمان عدم تشكيل منصات التمويل الجماعي مخاطر مطّرده على القطاع المالي”.
وبدورها قالت مديرة وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، ياسمين آل شرف: “يوفر التمويل الجماعي بديلا عمليا للاستفادة من مصدر جديد لتمويل الشركات الناشئة والشركات الجديدة وتتمتع حلول التكنولوجيا المالية بالقدرة على تسخير تدفقات رأس المال إلى قطاعات جديدة تتناسب مع التوسع في أعمال رواد الأعمال بما يوفر مصدر تمويل يساعد على تنمية أعمال هذه الشركات الناشئة. وسيستمر المصرف من خلال استحداث نماذج الأعمال الجديدة على ادخال أدوات مالية تتواكب مع احتياجات السوق المحلية وكذلك لدعم وتشجيع كافة الجهود لابتكار خدمات وأنماط جديدة في مجال التكنولوجيا المالية”.
