مجلس الشارقة الاقتصادي يناقش ريادة الإمارات في قطاع الأصول الإفتراضية

حمل “مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني” شعار “فرص الاستثمار في الأصول الافتراضية” والذي عُقِد بدورته الثامنة يوم الثلاثاء في 19 أبريل في بيت الحكمة في الشارقة، بحضور أكثر من 300 شخص، من بينهم نخبة من المسؤولين الحكوميين في الإمارات على المستويين المحلي والاتحادي، وكبار رجال الأعمال، والشركاء. وقد نظمت هذه الفعالية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بالتعاون مع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة).

وشهد المجلس حضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومشاركة كل من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، وسعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لـهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين، ورجاء المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “فينتك هايف” في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد الجسمي، المؤسس المشارك لـ”بامار كوين”، أول عملة مشفرة عربية، وآنا سيمان، المؤسس المشارك لـ”مورو كوليكتف”، وعلي عوض، محامي شؤون مالية ومصرفية في شركة التميمي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتناول المشاركون واقع الاستثمار في قطاع الأصول الافتراضية الذي شهد نمواً متسارعاً في مختلف الأسواق العالمية، وناقشوا المكانة الرائدة لدولة الإمارات ودورها المركزي على المستوى الإقليمي في مجال الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى مستقبل العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، وعالم الميتافيرس في الدولة، ودور الحكومة في سنّ التشريعات الملائمة لتنظيم القطاع وتعزيز نموه، إلى جانب أبرز مبادرات وابتكارات رواد الأعمال الرامية للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه المجالات.

استجابة سبّاقة

وفي كلمته حول الجهود الاستباقية لدولة الإمارات في تنظيم الأصول الافتراضية، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “في السنوات القليلة الماضية شعرت الحكومات في جميع أنحاء العالم بالقلق من الانتشار المفاجئ للعملات الرقمية، واستجابت دولة الإمارات بشكل استباقي عندما بدأت برسم ملامح مستقبل هذه الفئة الحيوية من الأصول إلى جانب مختلف الأصول الافتراضية الأخرى”.

وأضاف: “أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في فبراير عن إنشاء مؤسسة (سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية) لحماية المستثمرين والإشراف على قطاع الأصول الافتراضية، وتم التشاور مؤخراً حول وضع إطار تنظيمي ورقابي للاستثمار في الأصول الافتراضية تحت مظلة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومن المقرر إطلاقه خلال الأشهر المقبلة، كما أن دولة الإمارات تكافح كافة أشكال التجارة غير المشروعة والجرائم المالية في مجال العملات والأصول الرقمية، ويلعب

التنظيم دوراً حيوياً في تحقيق الإمكانات الكاملة للأصول الافتراضية وتوظيف هذا القطاع لتنمية الاقتصاد وتطويره على المدى الطويل”.

حجر أساس الاقتصاد العالمي

بدوره، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “من المتوقع أن تشكل الأصول الافتراضية حجر الأساس للاقتصاد العالمي في المستقبل مع تدفق الاستثمارات في هذا القطاع، وزيادة تداول وانتشار العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال، وفي إطار تعزيز روح الابتكار، تسعى دولة الإمارات لتعزيز آليات الاستفادة من هذا النمو السريع، وتمهيد الطريق أمام ازدهار قطاع الأصول الافتراضية من خلال القوانين والتشريعات المناسبة، حيث يستعد هذا القطاع الناشئ للمساهمة في تغيير المشهد الاستثماري في الشارقة ودولة الإمارات”.

وحول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة): ” إن استراتيجية التنمية الشاملة في دولة الإمارات تنبهت لأهمية توفير الفرص الاستثمارية لتعزيز تنوع الاقتصاد ونموه المستدام، وتنفيذ استراتيجيات ديناميكية بهدف توفير بيئة مرنة ومبتكرة للأعمال والاستثمارات. حيث نجحت الشارقة بترسيخ مكانتها كمركز مزدهر للابتكار، ومع الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا المتطورة والمبتكرة، تفتح الإمارة أبوابها أمام كافة الأعمال والشراكات”.

تنظيم القطاع

من جهتها، أكدت معالي مريم بطي السويدي على أهمية الإشراف الحكومي على تنظيم قطاع الأصول الافتراضية، وقال: “من التحديات التي تفرضها الأصول الافتراضية على المستثمرين مخاطر التغيير المفاجئ في السوق الذي يمكن أن يتسبب في فقدان جميع أصولهم دفعة واحدة، ولهذا لا يمكن تداول الأصول الافتراضية في دولة الإمارات إلا بوجود حماية قانونية كاملة”.

من جانبه، قال سعادة حسين المحمودي: “نحتاج إلى تطوير نظامنا التعليمي ليشمل التدريب على أساسيات هذا القطاع الجديد، ومساعدة الشركات على دخوله، وبناء جيل من رواد البرمجة والعملات والأصول الرقمية والتنقيب عن العملات الرقمية”.

وفي معرض حديثه عن مستقبل قطاع الأصول الافتراضية في دولة الإمارات، قال مروان الزرعوني: “إنّ الاضطراب الذي سببته الأصول الافتراضية يوازي التحول الذي أحدثته الإنترنت في حياتنا، وعلى الرغم من أننا ما نزال في الأيام الأولى لهذا القطاع، إلا أننا سنشهد تحولاً جذرياً في تصورنا للأصول والأوراق المالية وطريقة جمعها”.

وخلال إشادتها بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، قالت رجاء المزروعي: “بفضل الأنظمة الحكومية والتمويل وتحفيز منظومة ريادة الأعمال، شهدت السنوات الخمس الماضية ازدهار الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المبتكرة التي تساعد الخدمات المالية على الاستفادة من المستقبل، واستيعاب تطور العملات الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال”.

دعم حكومي كامل في الإمارات

بدوره، قال محمد الجسمي: “تقدم حكومة الإمارات دعماً كاملاً لنا كرواد أعمال لتطوير مشاريعنا، ويعود ذلك إلى حرصها على تمكيننا من احتلال مركز الصدارة والريادة في جميع المجالات، بما فيها قطاع الأصول الافتراضية، وبفضل هذا الدعم نجحنا بإطلاق (بامار كوين)، أول عملة مشفرة عربية في العالم”.

وسلطت آنا سيمان الضوء على الرموز غير القابلة للاستبدال كفئة رئيسة من فئات الأصول الافتراضية، مشيرة إلى أنّ تلك الرموز نشأت باعتبارها تكنولوجيا حديثة تعطي للفن الرقمي قيمة لا تقل أهمية عن قيمة الفن التقليدي، وتعزز تنوع المحفظة الاستثمارية”.

وعلى صعيد متصل، قال علي عوض: “عززت دولة الإمارات جهودها في تنظيم الأصول الافتراضية خلال السنوات القليلة الماضية، وستسهم التشريعات المقبلة بتعزيز تنظيم الاستثمار في هذا القطاع، وربط الأصول الافتراضية بالأوراق المالية والسلع بشكل عام”.

يشار إلى أن الدورة السابعة من مجلس الشارقة الاقتصادي الرمضاني 2021، تناولت التشريعات الاقتصادية الجديدة التي تم إصدارها بهدف التخفيف من تبعات جائحة كورونا على قطاع الأعمال، وسلط المشاركون فيها الضوء على دور الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” التي تنفذ على مدار السنوات العشر المقبلة، بهدف تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتحويله إلى محرك رئيس لدفع عجلة الاقتصاد الوطني المستدام.