تبنّي دول الخليج لاستثمارات العملات الرقمية بمبالغ طائلة
الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 4.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، أي ما يعادل 100 مليار درهم (27 مليار دولار أميركي)
أكّد موقع “عرب نيوز-Arab News” في مقالٍ نُشِرَ مؤخّرًا أضاء على الإنتشار الواسع للعملات الرقمية، أن “الاستثمارات في قطاع التداولات الرقمية ستصل إلى 500 مليون دولار أميركي في دول مجلس التعاون الخليج في عام 2022.”
ولفت المقال إلى أن العملات الرقمية قد انتشرت وتوسعت مجالاتها خلال وقتٍ قصير، وقد اتخذت منطقة الشرق الأوسط خطواتٍ كبيرة في مجال الأصول الرقمية لإصدار أطر تنظيمية جديدة واستثمارات كثيرة في هذا المجال.
وبحسب المقال إن “الاقتصاد الرقمي يساهم بنحو 4.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في دولة الإمارات، أي ما يعادل 100 مليار درهم (27 مليار دولار أميركي). وهناك أكثر من 1400 شركة ناشئة في البلاد، خصصت لها 1.5 مليار درهم. بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ دولة الإمارات على 90 صندوقٍ استثماري في القطاع الرقمي و 12 حاضنة أعمال، بينما تقدر القيمة الإجمالية للشركات الناشئة في الإمارات بقيمة تسعين مليار درهم.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية والمؤسسة الشريكة لشركة BitOasis “بيت أويسس”، علا دودين: “من منظورٍ تنظيمي، وصلنا إلى سرعةٍ قصوى، ويعود ذلك إلى الزخم والدينامية التنافسية بين صانعي السياسات والمنظمين عندما يتعلق الأمر بمقدّمي خدمات الأصول الافتراضية.”
وقد أوضحت دودين أن “هذا الإتجاه يقوده عاملان أحدهما هو الإدراك بأن الـ “ويب 3.0″ بات محتّماً علينا، إضافةً إلى معدلات تبنيه المرتفعة؛ وعبر تمكين الويب 3.0 من خلال التنظيم المتوازن سيتم جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل وجعل البلدان مراكز للإبداع.”
وأضافت: “ونتوقع أن نرى مبادرات أسواق أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الإتجاه على مدى 12 إلى 24 شهرٍ من الآن.”
والجدير بالذكر، أن الاقتصاد الرقمي يساهم حاليًا بنحو 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، ما يعادل 27 مليار دولار أميركي، وفقًا لأحدث إحصاءاتٍ لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.