شراء العقارات بالعملات الرقمية في دبي ينمو بنسبة تتجاوز 300% خلال 2022
أغلب المدفوعات تتم بالعملات المستقرة، مثل: «تيثر» و«USDT» أو العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثيريوم
ورد في صحيفة الرؤية الإماراتية أن “طريقة شراء العقارات في دبي عبر العملات الرقمية تتجه إلى النمو بنسبة تتجاوز 300% خلال العام الجاري 2022 على أساس سنوي، وذلك وفقًا لعقاريين ومتخصصين بالقطاع، ولا سيما أن العديد من شركات المدفوعات المحلية توفر هذا النوع من الخدمات.”
وبحسب معلومات الخبراء فإن “الكثير من المستثمرين يشترطون بشكل أساسي أن يكون الدفع عبر العملات الرقمية، خصوصًا أنها طريقة سهلة وسريعة وموثوقة ومنخفضة الرسوم مقارنة بالتحويل البنكي، فيما تتلقى بعض الشركات المحلية اليوم عشرات الطلبات لشراء العقارات بهذا الأسلوب، مؤكدين أن تكنولوجيا العملات الرقمية لا تزال تحتاج إلى تشريعات من الجهات التنظمية في الدولة لاعتمادها كآلية مباشرة للدفع دون وسيط إلى جانب الطرق التقليدية.”
وأضاف كرنيبه: “نحن نتلقى الطلبات من المتعاملين مباشرة أو من بعض المطورين الذين لديهم متعاملون يرغبون في الدفع بالعملات الرقمية، ونحن نساعدهم في ذلك وفق رسوم نحصلها على الدفعة الكلية. لقد بتنا نشهد طلباً كبيراً من قبل الكثير من المتعاملين، لا سيما من الجنسية الروسية وعملنا الأساسي هو تطوير آليات المدفوعات بالعملات الرقمية، منها بيع وشراء العقارات بالعملات الرقمية، بحيث يتم التحويل من المحفظة الرقمية الخاصة بالمشتري إلى محفظتنا، ثم نجري عملية التسييل إلى عملة الدرهم ونتم الصفقة.”
وحول الثقة بهذا النوع من المدفوعات، أوضح كرنيبه أن “المعاملة مثبتة وموثقة على نظام بلوك تشين، وغالبًا ما يتم أيضًا توقيع عقد مع المشتري لإثبات عملية الدفع، أو اللجوء إلى خيار بينانس B2B، بحيث إذا تم التحويل فلن تتحقق كامل العملية إلا بعد الحصول على الكاش، ثم ينتج عنها PROOF OF PAYMENT ويعد إثباتاً قانونياً بالعملية.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية فراس المسدي، إن الدفع لشراء العقارات عبر العملات الرقمية أمر شائع وفعال بشكل كبير في الإمارة، لافتاً إلى أن شركته باعت خلال عام 2019 برجاً سكنياً لأحد المطورين العقاريين الكبار بدبي بقيمة 635 مليون درهم بعملة بيتكوين، وكان المتعامل مستثمراً أجنبياً، وقدمت له الشركة المساعدة اللازمة لتنفيذ عملية التحويل والدفع، عبر تسييل بيتكوين إلى درهم.
وأوضح أن البائع لا يزال حتى اليوم يحتاج إلى وسيط، إذ لا يوجد آلية مباشرة للدفع بالعملة الرقمية واستلام العقار، إنما هناك حاجة دوماً لوسيط.