مجلس الشيوخ الأميركي يعمل على إطار تنظيمي لمجال العملات الرقمية
أوضحت كل من كيرستن جيليبراند وسيتثيا لوميس، عضوتا مجلس الشيوخ الأميركي أنهن يعملن معًا على إطار تنظيمي واسع النطاق لمجال العملات الرقمية. ووصفت السناتور جليبراند عملهن يوم الخميس خلال فعالية بوليتيكو المباشرة، قائلةً: “سيكون العمل الذي نقوم به مراجعة معقدة ومكثفة للغاية للجوانب المختلفة لهذا المجال.”
وبحسب جيليبراند، “سيتم تنظيم بعض الأجزاء بموجب CFTC (لجنة تداول السلع المستقبلية)، والبعض الآخر بموجب SEC (لجنة الأوراق المالية والبورصات)، وسيتم النظر بالأطر على نطاق أوسع والعمل للحصول على لجنة تنظيمية يمكنها النظر في هذه القضايا من الانطباع الأول وإصدار الأحكام والتوجيهات.” وتجدر الإشارة إلى أن عضوتي مجلس الشيوخ تتحدثان إلى إصحاب المصلحة والمنظمين وخبراء المجال ليكونوا جميعًا جزء من هذه العملية التشريعية.”
ولدى سؤال السناتور لوميس حول إمكانية وجود دور أكبر للجنة تداول السلع المستقبلية في ظل إطار عمل العملات الرقمية الجديد. أجابت: “بالطبع نعم. فعندما تنظر إلى البيتكوين والإيثيريوم على وجه الخصوص، من الواضح جدًا لي أنهم يشكلون سلعًا أيضًا.”
ونظرًا لأن CFTC سيكون لها دور رئيسي في تنظيم العملات الرقمية، صرحت لوميس، أنه “لأمر رائع جدًا العمل على هذا مع السناتور جيليبراند لأنها عضو في لجنة Ag التي لديها سلطة قضائية على CFTC.” وأشارت إلى أن “لجنة الأوراق المالية والبورصات سيكون لها دور كبير في هذا المجال أيضًا.”
كما أوضحت أن “العملات المستقرة والعملات الرقمية للمصرف المركزي CBDC سيتم تناولها أيضًا في مشروع القانون “إلى مقياس أصغر”.
وقالت السيناتور جيليبراند: “العديد من الأهداف التي نمتلكها أنا والسيناتور لوميس متطابقة. نريد معالجة أشياء مثل السلامة والقوة. نريد معالجة حماية المستهلك.”
وفيما يتعلق بموعد تقديم مشروع القانون وما إذا كان هناك أي فرصة لإقراره هذا العام، قالتا أنهن “سيواصلن العمل على مشروع القانون خلال الأسابيع العديدة القادمة”. وقالتا: “نريد أن نستمر في الإستماع إلى أصحاب الخبرة في المجال للتأكد من أنه يمكننا على الأقل توقع أكبر عدد من التحديات التي قد يواجهها هذا الإطار التنظيمي.”
وفي إشارةٍ توحي بأن العملية كانت “مثمرة ومفيدة للغاية” حتى الآن، صرحت جيليبراند قائلةً: “أعتقد أننا سنقدم الإطار في الأسابيع القادمة وأننا قد نتمكن من الحصول على تصويت ربما بحلول نهاية السنة.”
وكما أشارت السيناتور لوميس، “من المحتمل أن يتم تقديم مشروع القانون في جزء واحد ولكن من الممكن تقسيمه إلى خمسة أو ستة أجزاء لتناول مواضيع منفصلة”، مضيفةً أن “هذا التّشريع يغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القضايا المصرفية، حماية المستهلك، الخصوصية والتعريفات والضرائب”. ثم ختمت مستنتجةً، وقالت: “أنا متفائلة جدًا…ونتطلع إلى طرح هذا التشريع.”
