المملكة المتحدة تبادر لوضع خطة لتنظيم العملات الرقمية

ستطلق المملكة المتحدة خطّة جديدة لتنظيم مجال العملات والأصول الرقمية خلال الأسابيع المقبلة وذلك مع ازدياد الدول التي تقوم بربط التمويل في هذا المجال.

تعمل حكومة المملكة المتحدة حاليًا على التنظيم المناسب لسوق العملات الرقمية في البلاد. والملفت في الأمر هو أن الحكومة ستركز على العملات المستقرة وعلى كيفية استخدامها وتأثيرها. والعملات المستقرة هي عملات رقمية مرتبطة بقيمة الأصول الأخرى مثل العملات الورقية، الأصول والعملات الرقمية أو السلع المتداولة في البورصة.

وسيعلن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، عن النظام الجديد للعملات الرقمية في المنطقة الأوروبية. على الرغم من أن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، إلا أن مصادر داخلية تزعم أنها ستفضل مجال العملات الرقمية على الأرجح. تذكر المصادر أيضًا أن مسؤولي الوزارة على استعداد للتعرف على سوق العملات الرقمية وجميع أدواته. وفي الواقع، ناقشت وزارة الخزانة المالية البريطانية أيضًا المخطط التنظيمي القادم مع عدد من شركات العملات الرقمية ومجموعات التداول. ومن أبرزها جيميني، وهي بورصة رقمية مشهورة ومُصَدِّرة لعملة جيميني دولار- GUSD.

يؤكد مصرف إنكلترا على الحاجة إلى إطار تنظيمي للعملات الرقمية ليضمن الاستقرار المالي

في يوم الخميس، 24 مارس، ناشد مصرف إنكلترا واضعي السياسة إلى إدراج المخاطر التي يشكلها مجال العملات الرقمية على إطاره التنظيمي. في رسالة موجهة إلى المدراء التنفيذيين للمصرف، أعرب نائب محافظ مصرف إنكلترا سام وودز بشكل مكثف عن الإيجابيات والسلبيات وسلَّطَ وودز الضوء على الفوائد التي يمثلها هيكل العملات الرقمية في التمويل السائد. ووفقًا له:

ومع ذلك، أكد نائب محافظ مصرف إنكلترا أيضًا على الحاجة إلى إطار عمل تنظيمي محكم لمجال العملات الرقمية. ويعتقد وودز أن الإطار المناسب ضروري لتحقيق جميع الفوائد التي يمكن الحصول عليها من العملات الرقمية. وصرّح قائلًا: “يمكن تحقيق هذه الفوائد ويمكن أن يكون الإبتكار مستدامًا، إذا تم تنفيذ الأطر بأمان، يرافقها أطر عمل عامة فعالة تخفف من المخاطر وتحافظ على ثقة ونزاهة أوسع في النظام المالي.”

تطور تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة تبع إجراءاتٍ مماثلة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

تعد المملكة المتحدة الآن واحدة من عدة حكومات تعمل على تنظيم العملات الرقمية. ومنذ حوالي أسبوعين، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى نحو التصديق على مشروع قانون العملات الرقمية المقترح. وكجزء من التزامه، استثنى الاتحاد الأوروبي أيضًا اللغة التي تحظر العملات الرقمية القائمة على قاعدة إثبات العمل من الفاتورة المقترحة. تشمل هذه العملات الرقمية بيتكوين.

وفي الولايات المتحدة، وقع الرئيس جو بايدن مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات الرقمية ليصبح قانونًا. يدعو هذا القانون إلى الحاجة لتطوير لوائح مضمونة وواضحة لسوق العملات الرقمية، ويدعو الرئيس الأميركي إلى تنسيق الجهود في دراسة الدولار الرقمي والفضاء العام للعملات الرقمية. واعتبر العديد من الخبراء الأمر التنفيذي للحكومة الأميركية بشأن العملات الرقمية عاملًا مساعدًا لخطوة حكومة المملكة المتحدة الأخيرة.