عمر رحيم يؤكد للشرق صعوبة الإلتفاف على العقوبات في مجال العملات الرقمية

في حديثٍ خاصّ مع “إقتصاد الشرق “Bloomberg- تحدّث عمر رحيم، الشّريك الإداري في ماتشا كابيتال-Matcha Capital والمدير السّابق لبينانس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول العملات الرقمية، ميّزاتها، التحديات والقلق الذي يدور عالميًا حول احتمال التفاف روسيا على العقوبات الصادرة ضدها.

العملات الرقمية حتمًا ستدخل العالم الواقعي

ولدى سؤاله من قبل “الشرق”، “على من تقع المسؤولية عندما يتمّ التداول ما بين طرفين فقط دون وجود طرف ثالث ضمن المعاملات؟”

أجاب رحيم: “من المهم القول أنّه في حالات معينة ستدخل هذه العملات الرّقمية النظام التقليدي، إذ صحيح أنّه يمكن للعملة الرّقمية أن تتحول من بيتكوين الى إيثيريوم مثلاً ولكن لا بدّ من أن تدخل هذه العملات في العالم الحقيقي وأن يتم استخدامها ضمنه عندها سيتم استعمالها عبر منصات مركزية أو عبر تحويلها إلى البنوك.”

ميّزات تجمع البلوكتشين والعملات الرقمية

وعن التحايل الّذي يرجح البعض أنه يتم بسهولة عبر العملات الرقمية، شرح رحيم بأنّ هذا ليس محصورًا بالعملات الرقمية فقط، بل يلفت إلى أنّ “التّحايل يمكن أن يتم عبر النقود الكاش أو البنوك.” وبالمقابل تحدّث عن تقنية البلوك تشين الّتي تقوم عليها تداولات العملات الرّقمية وشرح أنّ “هذه التقنية تسهّل تحويل الأموال من عملات رقمية الى أموال نقدية يمكن أن تستخدم عبر البنوك.”

ويتابع: “وأنا أقول أنّ معاملات العملات الرقمية عبر البلوكتشين يتمّ تعقبها بطريقة أسهل من تعقب المعاملات في البنوك التقليدية.”

ماذا عن القلق الدولي؟

وحول ما تمّ سماعه من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الثلاثاء عن قلقها من استخدام العملات الرقمية للالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكّر رحيم أنّه منذ سنوات تمّ اتهام بنوك عدة بإخفاء أو غسل الأموال وكان من الصعب تعقّب هذا الأمر، ثمّ شرح قائلاً: “وجود تقنية البلوك تشين الّتي تخلق سجلات دائمة للمعاملات والعمليات والّتي يصعب محوها أو إزالتها، بالتالي يصّعب استخدام العملات الرقمية لأغراض غير قانونية.”

وسألت “الشرق”، “بما أنّ المنصّات تصنّف كمنصّات مركزية “Centralized” ولا مركزية “Decentralized”، فهل من الممكن وجود طريقة ما للتحايل على العقوبات غيرها؟”

ليجيبها رحيم قائلاً: “هذا سؤالٌ وجيه، والمنصات المركزية تشكّل 85% إلى 90% من المنصّات المستخدمة لإجراء المعاملات وهي خاضعة لأطر تنظيمية مشابهة لما تخضع له البنوك. أمّا بالنسبة للمنصّات اللّامركزية، فهي تخضع في غالب الأحيان لشروط أقلّ من حيث إثبات هويّات المتعاملين، لذلك قد يكون من الصعب تتبع العمليات عبر المنصات اللّامركزية. لذا، فإنّها قد توفّر طريقة للتّحايل على العقوبات.”

وحول احتمالية وجود طرق للإلتفاف، يوضح رحيم أنّه “عند الحديث عن المنصات اللّامركزية والأوليغارشية فنحن نتحدث عن مليارات الدّولارات، وهنا سيكون من الصعب جدًا تحويل الروبل إلى عملات رقمية، لذا لابد من قبول الروبل مقابل العملات الرقميّة، وهذه المشكلة الأولى. أمّا المشكلة الثانية، فهي أنّ تداولات بهذا الحجم أي أكثر من مليار دولار، يمكن إجراؤها عبر عملة البيتكوين لكن لإجراء هذا الأمر عبر منصة لابد من التعامل مع وسيط والوسطاء يقال لهم أن لا يجب أن يتعاملوا مع الرّوسيين.”

والمقصود بالأوليغارشية هنا، وقد عرّفتها “BBC News”  باللغة العربية مؤخرًا ذاكرةً أنّ هذه الكلمة باتت تستخدم في وقتنا هذا للإشارة إلى مجموعة من الرّوس الأثرياء الّذين برزوا بعد سقوط الإتحاد السوفياتي. وبمعناها التقليدي هي نظام سياسي تحكم فيه مجموعة صغيرة من الأشخاص.

ويختم مؤكدًا أنّ الإلتفاف على العقوبات صعب للغاية قائلًا: “حتّى لو من قبل الأوليغارشيين فهناك تقنية البلوك تشين الّتي تجري عبرها كل العمليات ويتمّ تسجيلها. وبالتالي يمكن تتبّع العملية.”