سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تقترح تعديلات على قانون الأصول الإفتراضية

نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية وهي الجهة المنظّمة في سوق أبو ظبي العالمي، أمس، ورقة إستشارية تقترح تعديلات على إطاره التنظیمي لأسواق رأس المال، تغطي الأصول الافتراضیة والسلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالیة والمعايیر وتجارة الانبعاثات.

وستمكن هذه التعديلات كيانات العملات الرقمية المرخصة من قبل سوق أبو ظبي العالمي من إجراء أنشطة في مجال الأصول الغير قابلة للإستبدال، وتشمل الكيانات التالية مثل Yoshi markets, BitOasis, Dex Exchange و Matrix Exchange.

ووفقًا للورقة الاستشارية، ستتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صیاغتھا بھدف تعزيز وتأمین النظام الحیوي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقیا، وضمان عمل المشاركین في السوق وفقًا لأعلى المعايیر التنظیمیة التي تضمن الحماية لھم.

وتأتي التغییرات المقترحة تلبیةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بینھا الأصول الافتراضیة والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير. وتشمل أيضًا، التبادلات الإستثمارية وغرف المقاصة المعترف بها، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومقدمي العروض والمصدرين والكیانات المدرجة وشركات التحلیل وإصدار التقارير والجھات الراعیة.

ويعد نشر سوق أبوظبي العالمي لورقته الاستشارية بمثابة انتقال إلى الإصدار الثاني من إطاره التنظيمي لأعمال الأصول الإفتراضية، وتدشينًا لمرحلة جديدة لھذه الفئة من الأصول. وتشمل التغییرات المقترحة ما يلي:

• متطلبات استخدام المفاتیح العمومیة ومشاركتھا وإعادة استخدامھا
• تعديلات على متطلبات الإفصاح
• السماح بتنظیم إطار المالیة العامة متوسط الأجل / مجموعات أمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطة التداول على الرموز غیر القابلة للاستبدال.

وأضاف: “ومن شأن ھذه التعديلات أن تعزز ريادتنا وسمعتنا في مجال الابتكارات الخاصة بتداول الأصول والسلع الإفتراضية إقليميًّا ودوليًّا، ودفع عجلة التقدم للارتقاء بمكانة السوق بما يلائم استحقاقات المستقبل.”

وقال إيمانويل جیفاناكیس، الرئیس التنفیذي لسلطة تنظیم الخدمات المالیة لدى سوق أبوظبي العالمي: “تعد التحسینات التي تم إدخالھا على الإطار التنظیمي لسوق رأس المال، جزء من مھام سلطة تنظیم الخدمات المالیة، وتھدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظیمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًا لجھود الارتقاء بنظامه الحیوي المالي. وستسھم ھذه التعديلات في دعم وتعزيز نمو المؤسسات التي ستساھم بدورھا في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، مع توفیر المزيد من المشاركین والخیارات للمستثمرين. إن إطارنا التنظیمي يلبي بوجه عام احتیاجات التمويل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من نموھا ودورة حیاتھا.”

الورقة الإستشارية متوفّرة لمدة شهرين، مع تقديم الأجوبة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية بحلول 20 أيار من عام 2022. ويعد سوق أبو ظبي العالمي في طليعة الجهات التي تساهم في نمو اقتصاد الأصول الإفتراضية بنشره ورقة إستشارية لتنظيم المجال.

 وأتى هذا بعد أسبوعين من إعلان إمارة دبي عن إصدار أول قانون خاص بها لتنظيم الأصول الإفتراضية.