تُعتبر أستراليا عمومًا سلطة قضائية مستقرة بالنسبة للشركات القائمة على تقنيات البلوكتشين والتي تتداول وتصدر الأصول الرقمية، وهو استقرار ضمن النهج العام لقطاع التكنولوجيا المالية مع دعم من الحكومة الأسترالية للنمو الواسع والابتكار في الفضاء الإلكتروني.
تجدر الإشارة أن أستراليا وهي من الدول الكبرى الّتي وضعت العام الماضي لوائح تنظيمية تخصّ التداول في العملات الرقمية حيث شَمَل هذا القطاع مجالات المدفوعات، الأصول الرقمية، الإقراض والاستثمار. وحتى الآن اتّبعت الحكومة نهجًا غير تدخّلي إلى حد كبير لتنظيم العملات الرقمية مما يسمح للقطاع أن يتطور بمعدل أسرع دون قيود تنظيمية كبيرة، كذلك لا يساوي القانون الأسترالي العملة الرقمية بالعملة الورقية ولا يتعامل مع العملة الرقمية على أنها نقود، ولكنه يراعي قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) المعتمدة في الدولة.
على الرغم من وجود تعديلات تشريعية لاستخدام العملات الرقمية، فقد تم التركيز على عملية الإصدار، التبادل، بيع العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة التي تخضع للتنظيم الحالي للخدمات المالية في أستراليا.
أمّا فرض الضرائب على العملات الرقمية لا يزال مجالًا للنقاش، على الرغم من المحاولات الأخيرة من قبل مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) لتوضيح عمل قانون الضرائب لأغراض ضريبة الدخل مثلا، فإنه لا يزال يعتبر العملة الرقمية أصل يتم الاحتفاظ به أو تداوله بدلًا من اعتباره نقودا أو عملة أجنبية.
إلّا أن الحكومة ستصدر ثلاث وثائق مهمة يوم الإثنين تهدف إلى إصلاح مجال العملات الرقمية، وستشمل اقتراحات لهيكل ضريبي جديد للعملات الرقمية، قواعد لضمان حماية المستثمرين ضد البائعين، لوائح تنظيم المصارف الرقمية وتبادل العملات الرقمية.
تسعى إحدى الأوراق للحصول على مدخلات القطاع بشأن تطوير نظام أو ترخيص للعملات الرقمية، إذ تسعى وزارة الخزانة الاحتفاظ باستثمارات استراليا في الداخل. تستند العديد من الإصلاحات إلى التوصيات الواردة في تقرير لمجلس الشيوخ بشأن صناعة التكنولوجيا المالية في أستراليًا ومن المتوقع تنفيذ الإصلاحات بحلول نهاية العام.
ستبدأ الحكومة أيضًا مشاورات مع المُطَّلعين في القطاع لإعداد وتنفيذ العديد من الإصلاحات بحلول نهاية العام، هناك تكهنات بأن الإصلاحات المقترحة الجديدة ستراعي مبادئ العملات الرقمية، ومحفزات ضريبية لتعزيز مكانة البلاد كدولة صديقة للعملات الرقمية.
ونظرًا لأن موجة الويب 3.0 Web3 غَيَّرَت التمويل وأوجدت طرق جديدة للربح من الأصول الرقمية، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تتّخذ نهجين لهذه التطورات الجديدة.
إن بعض البلدان تقوم بتخفيض الضرائب على مكاسب العملات الرقمية وبعضها تقوم بزيادته مثلًا رئيس كوريا الجنوبية المنتخب حديثًا تَعَهَّد بزيادة حد الضريبة بشكل كبير على العملات الرقمية أمّا تايلند ساهمت في تخفيف سياسة الضرائب المفروضة على العملات الرقمية. من ناحية أخرى، تفرض بعض البلدان ضرائب شديدة على مكاسب العملات الرقمية وتفرض لوائح صارمة على هذا المجال، مثلا الهند فرضت مؤخرا ضريبة بنسبة ٣٠ في المئة على أرباح العملة الرقمية والصين التي اتّخذت إجراءات صارمة ضد العملات الرقمية من خلال الحظر التام لتعدين العملات الرقمية.
