سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت ورقة إستشارية للأصول الرقمية
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي الذرع التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورقة استشارية تتعلّق بالأصول الرقمية، تسعى من خلالها للحصول على ملاحظات وآراء من العامة فيما يخصّ اقتراحهم للإطار التنظيمي للأصول الرقمية. ووفقًا للورقة الاستشارية، فإن الاصول الرقمية المشفَّرة تشمل كل الأصول التي لا تعتبر أصول رقمية للاستثمار.
وقد صَرَّحت سلطة دبي للخدمات المالية، أن هذه المقترحات لكل من الممثل الرقمي والممثل الرقمي للاستثمار تأتي من الحاجة إلى تقديم مُتَطَلِّبات مناسبة لحماية المستثمرين في هذا المجال أثناء تطوُّر السوق “بمسؤولية”.
يطال هذا الاقتراح المؤسسات المُصَرَّح لها والراغبة في تداول الأصول الرقمية أو استخدام المقاصة أو التسوية في مُنشآتِها، إضافة الى مُشغِّلي أنظمة التداول البديلة (ATS) الرّاغبين في تداول الأصول الرقمية؛ و موفّري خدمة المحافظ الرقمية الذين يقومون بإدارة وحفظ الممثلات والأصول الرقمية؛ والشركات المصرح لها التي ترغب في القيام بخدمات مالية أخرى تتعلَّق أيضا بالأصول الرقمية، مثل التعامل أو تقديم المشورة أو ترتيب المعاملات المتعلّقة بالممثل الرقمي للأصول أو إدارة المحافظ التقديرية أو صناديق الاستثمار الجماعي التي لها علاقة بالأصول الرقمية المشفّرة وداعمي التكنولوجيا.
تنص سلطة دبي للخدمات المالية على أنَّها أَقْدَمَت عند تنفيذ هذا الاقتراح لاعتماد التوجيهات التي قَدَّمها واضعو المعايير الدولية، وضمنهم مجموعة العمل المالي (FATF) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) فيما يتعلق بالممثِّل الرقمي للأصول.
كما تم الاطِّلاع على التطورات التنظيمية في سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك، على الصعيد العالمي، المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، سنغاوره، اليابان، برمودا، نيويورك وجبل طارق؛ وفي المنطقة كل من أبو ظبي والبحرين. لأنه وفقا لسلطة دبي للخدمات المالية، تم تنظيم التعامل مع هذه الأصول في مراحل مختلفة وشهدت تطور تنظيمي مختلف بين مرحلة وأخرى، في هذا إطار إشرافي ورقابي مختلف من منظور مكافحة تبييض الأموال/تمويل الإرهاب. AML/CFT
وحدّدت سلطة دبي للخدمات المالية أن الممثِّل الرقمي هو” تمثيل رقمي مشفر للقيمة أو الحقوق أو الالتزامات، والذي يمكن إصداره ونقله وتخزينه إلكترونيا، باستخدام تقنية البيانات الموزعة (DLT) أو أي تقنية أخرى مماثلة.” وعرّفت الممثِّل الرقمي بأنه:” ممثل رقمي يتم إستخدامه، أو يُقصد إستخدامه، كوسيلة للتبادل أو للدفع أو الاستثمار ولكنه يستبعد الممثِّل الرقمي للاستثمار أو أي نوع آخر من الاستثمار. فإن الممثل الرقمي يتضمّن دائما حقّا أو مصلحة معيّنة.”
على هذا النحو، ستندرج هذه العملات الرقمية تحت تعريف الأصول الرقمية المشفّرة، سيتم أيضا اعتبارهم أصول رقمية كوسيلة للدفع التي يمكن استخدامها كعملات رقمية، بالإضافة إلى تأمين الخصومات أو الخدمات لأصحابها.
يستثنى من الاقتراح الأصول الرقمية الغير قابلة للاستبدال (NFTs) والعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي (CBDC) والممثل الرقمي للاستخدام.
يجب على الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول على ممثِّل رقمي ولكي يكون مقبولا، مثل مرفق التداول المتعدد الأطراف (MTF) أو المصدر/المنشئ الثالث للممثِّل الرقمي، أن يقوم بإرسال تفاصيل الممثِّل الرقمي وتقييم شامل وفقا للعوامل المذكورة أعلاه. تلاحظ سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه العوامل ليست شاملة، وإذا تَبَيَّنَ أن هناك معلومات أخرى ذات صلة تدعم إستخدام الممثّل الرقمي، فيتوَجَّب تضمينها أيضا.
تقترح سلطة دبي للخدمات المالية توسيع نطاق الأنشطة المالية للسماح بتقديم الخدمات فيما يتعلّق بالأصول الرقميّة المشفّرة؛ كالتعامل في الإستثمارات كمسؤول عنها، التعامل في الإستثمار كوكيل، ترتيب الصفقات الاستثمارية، إدارة الأصول، تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، إدارة البورصة، خدمات الرعايا وترتيبها، إدارة المقاصة ونظام التداول البديل.
وقد أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية سابقًا عام ٢٠٢١ في الإمارات العربية المتحدة مقترحًا للممثّل الرقمي المالي. يأتي هذا الاقتراح في نفس اليوم الذي قالت فيه هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية أنها اقتربت من الإنتهاء من لوائحها الخاصة في تنظيم أصول العملات الرقمية داخل الإمارات العربية المتحدة.
