متى ستصدر الرخصة الفيدرالية لخدمات الأصول الإفتراضية في الإمارات؟
كشفت بلومبيرغ- Bloomberg أن الرخصة الفيدرالية في الإمارات المتحدة العربية لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية ستصدر خلال الربع الأول من عام 2022. وهذه الرخصة ستجذب المؤسسات المتخصصة في الأصول والعملات الرقمية إلى الدولة. جاء هذا الخبر في مقالٍ خاص لبلومبيرغ نقلًا عن مسؤولٍ حكومي إماراتي.
ووفقًا للمسؤول، “أصبحت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة في المرحلة النهائية من تعديل التشريعات لمزودي خدمات الأصول الإفتراضية(VASPs) للبدء. وأضاف مقال بلومبيرغ أن “مركز دبي للسلع المتعددة قد رخص 22 جهة من مزودي خدمات الأصول الإفتراضية، وسوق أبوظبي العالمي قد رخص 6 جهات بينما تمتلك سلطة واحة دبي للسيليكون جهة واحدة مرخصة.
وصرح المسؤول الإماراتي أن “أبو ظبي نظرت في أحدث التوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي في باريس بالإضافة إلى الاستراتيجيات المستخدمة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة.”
وأضاف المسؤول الحكومي: “فتح الباب أمام هذا القطاع يعكس كيفية احتضان الإمارات للتكنولوجيا ولهذه التقنيات. وستقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعامل مع الإجراءات التنظيمية بمدخلات من البنك المركزي، بينما يمكن للمراكز المالية المحلية وضع إجراءاتها اليومية الخاصة بالترخيص. وشدد على أن “حكومة الإمارات العربية المتحدة تريد بناء نظام تقني لتعدين العملات الرقمية وستنظم هذا القطاع. وتستعد غالبية مؤسساتها بعد غزوة تقنية البلوكتشين والعملات الرقمية التي تدخل البلاد كمركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي التجاري العالمي وسوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، للعمل على التنظيمات المتعلقة بالعملات الرقمية وعملية تمثيل الأصول بشكل رقمي والأصول الرقمية.”
وقد قيمت الإمارات العربية المتحدة مخاطر الأصول الرقمية في أواخر العام الماضي بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة من القطاع الخاص. ووجدت الحكومة الإماراتية في ظل وجود خطر محتمل من قبل الجهات المزودة لخدمات الأصول الإفتراضية للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة أن تنظيم هذا القطاع أنسب من الحظر التام فالتنظيم سيخفف من هذه المخاطر.
وقد نشرت أنلوك مؤخرًا محتوى يشير إلى الإتجاه الذي تسلكه الإمارات في هذا المجال من خلال قيام “فونيكس تيك-Phoenix Tech” ببناء أحد أكبر مواقع تعدين العملات الرقمية في العالم.
