“محكمة للإقتصاد الرقمي” في دبي لحلّ مسائل التقنيات الجديدة ومن ضمنها البلوكتشين

أعلنت “محاكم مركز دبي المالي العالمي” إطلاق “محكمةٍ متخصصة للإقتصاد الرقمي”، مهمتها حل النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات المستجدة، كالبيانات الضخمة وتقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات. كما تهدف هذه المحكمة الجديدة إلى تبسيط وتسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي الرقمي.

جاء هذا الإطلاق مباشرةً بعد أسابيعٍ أيضًا من إعلان “محاكم مركز دبي المالي العالمي” أن عملياتها الداخلية وخدماتها الخاصة بالعملاء تحولت جميعها إلى عمليات رقمية تتم عبرها المعاملات بشكلٍ رقمي بنسبة 100%، دون الحاجة لاستخدام الأوراق حتى. وقد قام أيضًا مركز دبي المالي العالمي بدمج كل خدماته بالبنية التحتية الرقمية الخاصة بالمركز.

وفي مقتطفاتٍ من التصريحات عند إطلاق المحكمة، أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن “إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يشكل خطوة رائدة تواكب تشكُّل اقتصاد رقمي عالمي متكامل، تقوده موارد بشرية ذات كفاءة عالية وبنية تحتية قوية وأبحاث وتطوير مستدام في قطاع التكنولوجيا.”

وأضاف سموه: “البنية التحتية لمحاكمنا في دبي ستبقى مواكبة لتطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية”، مشيراً إلى أن “إطلاق محكمة الاقتصاد الرقمي يدعم جهود تطوير منظومة دعم قضائي جديدة قادرة على الوفاء بمتطلبات عملية التحول الرقمي وتبني أحدث تقنياتها.”

وأوضح سموه أنه “مع تنامي التحول الرقمي في التجارة والخدمات، وزيادة ترابط وتشابك الاقتصادات المختلفة، أكثر من أي وقت مضى، فإن ما يتم إبرامه من اتفاقيات تجارية متنوعة، تتطلب نظاماً قضائياً مبتكراً، من أجل مواكبة هذا التطور وتقديم الضمانات والموثوقية لدعم وحماية شركات ودوائر الأعمال.”

وخلال عام 2022، سيتم تأسيس هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصياغة وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي وسيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً.