محاولة تنظيم عوائد العملات المستقرة تفشل في البيت الأبيض بسبب رفض البنوك
عقد مسؤولون تنفيذيون من قطاعي العملات الرقمية والبنوك في الولايات المتحدة اجتماعًا مغلقًا في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، لبحث مسألة حساسة تتعلق بالسماح لجهات إصدار العملات المستقرة بتقديم عوائد لحامليها. وتُعد هذه القضية من أبرز نقاط الخلاف التي تعرقل التقدم في التشريعات الأوسع الهادفة إلى تنظيم سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
ووصف المشاركون الاجتماع بأنه بنّاء وإيجابي من حيث تبادل وجهات النظر، إلا أنه انتهى دون التوصل إلى اتفاق نهائي، ما يعكس استمرار التباعد بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية القائمة على البلوكتشين.
عوائد العملات المستقرة محور الخلاف التشريعي
يمثل هذا الاجتماع الجولة الثانية ضمن سلسلة من المناقشات الرامية إلى تضييق فجوة الخلاف بين البنوك وشركات العملات الرقمية بشأن آلية التعامل مع العوائد أو المكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات.
وقد تحولت هذه المسألة إلى نقطة محورية في المفاوضات المتعلقة بمشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية، الذي يسعى إلى تحديد الأطر الرقابية والإشرافية على أنشطة الأصول الرقمية، بما في ذلك توزيع الاختصاصات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
وترى البنوك أن السماح بعوائد على العملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب الودائع من المؤسسات المصرفية الخاضعة للتنظيم، مما قد يخلق ضغوطًا على السيولة ويُدخل مخاطر إضافية إلى النظام المالي التقليدي. في المقابل، تؤكد شركات العملات الرقمية أن حظر العوائد بشكل كامل سيقوّض الابتكار ويحد من تنافسية حلول الدفع القائمة على تقنية البلوكتشين مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.
البنوك الأميركية تتمسك بحظر واسع للعوائد
ضم الاجتماع ممثلين عن شركات بارزة في قطاع العملات الرقمية، من بينها ريبل وكوين بيس، إلى جانب منظمات مثل مجلس ابتكار العملات الرقمية ورابطة البلوكتشين. كما شاركت بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس”، و”سيتي”، و”جي بي مورغان تشيس”، إضافة إلى رابطة المصرفيين الأميركيين.
ووفقًا لوثيقة جرى تداولها مع الصحفيين، قدمت المجموعات المصرفية إطارًا لما أسمته “مبادئ الحظر”، يقضي بمنع أي منافع مالية أو غير مالية ترتبط بحيازة أو استخدام العملات المستقرة لأغراض الدفع. ويتضمن المقترح تطبيق قواعد صارمة لمكافحة التهرب، وقيودًا على الممارسات التسويقية التي قد توحي بأن مكافآت العملات المستقرة تشبه الودائع المصرفية أو الفوائد المؤمن عليها.
ويتجاوز هذا الموقف النص الحالي لمشروع القانون، الذي يحظر العوائد على الحيازات السلبية للعملات المستقرة، مع السماح بحوافز محددة ومرتبطة بنشاط فعلي. وتؤكد البنوك أن أي استثناء من الحظر يجب أن يكون محدودًا للغاية لتفادي خلق أدوات مالية شبه مصرفية خارج الإطار التنظيمي التقليدي.
اعتراضات قوية من قطاع العملات الرقمية
في المقابل، أفاد مصدر مطلع لموقع “ذا بلوك” بأن ممثلي قطاع العملات الرقمية عارضوا بقوة عددًا من البنود الواردة في مبادئ الحظر، لا سيما تلك المتعلقة بآليات الإنفاذ وإجراءات مكافحة التهرب. ويرى هؤلاء أن بعض المقترحات قد تعيق نماذج الأعمال القائمة حاليًا، وتحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة عالميًا.
وأشار المصدر إلى أن المناقشات مرشحة للاستمرار على مستوى الاتحادات التجارية واللجان المختصة في الكونغرس، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيستضيف جولات إضافية من الحوار. كما أفاد مصدر آخر بأن لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ قد تتولى الآن مسؤولية الدفع نحو حل تشريعي توافقي.
تفاؤل حذر بشأن مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية
على الرغم من استمرار الخلاف حول مسألة العوائد، أعرب عدد من التنفيذيين في قطاع العملات الرقمية عن تفاؤلهم حيال مشروع قانون هيكلة السوق الأوسع نطاقًا. ويهدف هذا المشروع إلى توضيح الصلاحيات الرقابية بين الجهات التنظيمية الأميركية، ووضع إطار قانوني أكثر وضوحًا للشركات العاملة في مجال الأصول الرقمية.
وقال ستيوارت ألديروتي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة ريبل، إن الاجتماع يعكس استمرار الزخم المشترك بين الحزبين لدفع تشريعات العملات الرقمية قدمًا. من جانبه، أشار بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، إلى أن المناقشات أحرزت تقدمًا ملموسًا، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل لتقريب وجهات النظر.
ويعكس هذا الجدل المتواصل حجم التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في تحقيق توازن بين حماية الاستقرار المالي وتعزيز الابتكار في سوق العملات الرقمية سريع التطور.
