مؤسسة ADI و Apeiro تطلقان طبقة تدقيق بالبلوكتشين لمطالبات الرعاية الصحية
أعلنت مؤسسة ADI وشركة Apeiro عن استكمال المرحلة الأولى من إطار عمل قائم على تقنية البلوكتشين، يهدف إلى تعزيز آليات التحقق والتدقيق في مطالبات التأمين الصحي، من دون تخزين أي بيانات طبية حساسة على الشبكة.
ويضع هذا التعاون مؤسسة ADI وApeiro في موقع متقدم ضمن مسار تطوير البنية التحتية الرقمية السيادية، لا سيما في قطاعات شديدة الحساسية مثل الرعاية الصحية. وبدلًا من استبدال أنظمة المطالبات الإلكترونية القائمة، يُقدّم الإطار طبقة تحقق تشفيرية تعزز المساءلة والشفافية بين شركات التأمين، ومقدمي الخدمات الصحية، والجهات التنظيمية.
لطالما شكّلت حوكمة البيانات الصحية تحديًا أمام تطبيقات البلوكتشين، إذ إن الأطر الصارمة لحماية الخصوصية، ومتطلبات توطين البيانات، والرقابة التنظيمية السيادية، جعلت من الصعب تخزين السجلات الطبية على شبكات موزعة عامة. ويعكس نموذج مؤسسة ADI وApeiro تطورًا عمليًا في هذا السياق، من خلال الفصل بين البيانات التشغيلية والبنية التحتية الخاصة بعمليات التحقق.
تثبيت البصمة الرقمية دون تخزين بيانات المرضى
بما في ذلك التقديم، والمراجعة، والموافقة، والتسوية، إلى بصمة تشفيرية (هاش) تمثل نسخة رقمية فريدة من الحدث.
ويتم ختم هذه البصمات زمنيًا وتثبيتها على شبكة ADI Chain، ما يُنشئ سجلًا دائمًا غير قابل للتلاعب. ولا تُخزَّن أي بيانات طبية أو معلومات خاصة بالمرضى على السلسلة، بل تقتصر البيانات المسجّلة على البصمات الرقمية، والطوابع الزمنية، وبيانات وصفية محدودة.
وفي حال تم تعديل مطالبة بعد تسجيلها، لن تتطابق البصمة الرقمية مع السجل المُثبّت، ما يتيح كشف أي تلاعب محتمل. وبهذا، يعمل البلوك تشين كنظام إثبات وليس كمستودع بيانات، مع الحفاظ على الامتثال الكامل لمتطلبات الخصوصية والتنظيم.
ومن خلال حصر البيانات المسجّلة على السلسلة في البصمات التشفيرية فقط، يتجنب النموذج التحديات المرتبطة بحوكمة البيانات الطبية، مع الاستفادة في الوقت نفسه من خصائص عدم القابلية للتغيير وقابلية التحقق المستقل.
وبحسب المعلومات المرافقة للإعلان، أظهرت شبكة ADI Chain قدرة معالجة تصل إلى 15 ألف معاملة في الثانية خلال اختبارات الضغط. كما يمكن تحديد رسوم المعاملات على المستوى المؤسسي، بما في ذلك إعدادات دون رسوم في حالات الاستخدام الحكومية، ما يوفر هيكلًا واضحًا ومتوقعًا للتكاليف.
وتُنظَّم مشاركة المدققين (Validators) عبر كيانات مؤسسية ضمن المنظومة، بما يحقق توازنًا بين قابلية التحقق العامة والرقابة المؤسسية.
تعزيز الرقابة في أنظمة مطالبات التأمين الصحي
في العديد من أنظمة الرعاية الصحية، يصعب تدقيق عمليات المطالبات الإلكترونية بشكل كامل وفي الوقت الفعلي. كما يمكن أن تؤدي المطالبات المكررة أو التعديلات اللاحقة إلى ضغوط مالية على شركات التأمين والجهات التنظيمية.
ولا يدّعي إطار مؤسسة ADI وApeiro القضاء على الاحتيال من جذوره، بل يركّز على تعزيز آليات الكشف والتحقق، من خلال ضمان أن تحمل كل مرحلة من دورة حياة المطالبة سجلًا زمنيًا دائمًا وقابلًا للتحقق.
وقال غيوم دو لا تور، عضو مجلس مؤسسة ADI: «في مؤسسة ADI، نقيس الابتكار بنتائجه العملية. فعندما تتمكن الحكومات ومؤسسات الرعاية الصحية من التحقق من المطالبات بدرجة أعلى من الثقة، تقل النزاعات، وتصبح عمليات التدقيق أسرع، ويمكن توجيه الموارد إلى حيث تكون الحاجة إليها أكبر. هكذا نجعل الرعاية الصحية أكثر إتاحة، وأكثر موثوقية، وأكثر كفاءة للجميع، وليس لفئة محدودة، وهكذا نُسهم في تحسين حياة الناس وإحداث أثر اقتصادي حقيقي”.
ومن جانبه، قال أسامة المالكي، الرئيس التنفيذي للأعمال في Apeiro: “من خلال هذه الشراكة، نقود التحول الرقمي لمنظومات الرعاية الصحية. فمن خلال مساعدة الحكومات وشركات التأمين على رقمنة السياسات والمطالبات وإدارة المرضى، يمكننا توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية مع تحسين الكفاءة التشغيلية. وفي النهاية، فإن قابلية التشغيل البيني الآمن للبيانات، وتوثيق السجلات باستخدام البلوكتشين، ودمج خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، تقرّبنا خطوة إضافية من تحقيق التغطية الصحية الشاملة على نطاق واسع”.
توسيع دور البلوكتشين في البنية التحتية المؤسسية
رغم ارتباط مؤسسة ADI سابقًا بمبادرات الأصول الرقمية والعملات المستقرة، فإن هذا التطوير يشير إلى توجه أوسع نحو استخدام شبكة ADI Chain كبنية تحتية للتحقق والتدقيق في القطاعات المنظمة.
وقد ركّزت المرحلة الأولى على اختبار التصميم وآليات العمل على شبكة الاختبار، فيما ستتجه المرحلة التالية نحو التكامل ضمن أنظمة تأمين صحي فعلية في أسواق ذات أولوية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع استمرار الحكومات في تحديث بنيتها التحتية الرقمية، قد يمثل استخدام البلوكتشين كطبقة للتحقق وضمان النزاهة، وليس كبديل لأنظمة البيانات، نموذجًا أكثر واقعية واستدامة في قطاعات حساسة مثل الرعاية الصحية.
ويبقى نجاح هذا النهج مرهونًا بمدى سرعة الانتقال إلى التكامل الفعلي واعتماد المؤسسات له خلال الفترة المقبلة.
