كوريا الجنوبية تقترب من إقرار المرحلة الثانية لتنظيم الأصول الرقمية

تشهد كوريا الجنوبية مرحلة دقيقة في مسار تنظيم الأصول الرقمية، حيث تتقاطع الاعتبارات التشريعية مع المخاوف النقدية والتنافسية العالمية. ففي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إرساء إطار قانوني أكثر صرامة لتنظيم العملات المستقرة ومنصات تداول الأصول الرقمية، تتصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية والجهات التنظيمية والبنك المركزي، ما يعكس تعقيد التوازن بين الابتكار المالي وحماية الاستقرار الاقتصادي. ويأتي مشروع المرحلة الثانية من قانون الأصول الرقمية في قلب هذا الجدل، بوصفه خطوة مفصلية قد ترسم ملامح مستقبل السوق الرقمية الكورية الجنوبية لسنوات قادمة.

اقترح الحزب الديمقراطي الكوري الجنوبي طرح قانون المرحلة الثانية لتنظيم الأصول الافتراضية قبل رأس السنة القمرية، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملات المستقرة ووضع ضوابط واضحة لحدود ملكية كبار المساهمين. ويأتي هذا المقترح في ظل نقاشات تنظيمية متواصلة منذ إقرار القانون الإطاري للأصول الرقمية، لا سيما حول الجهة الأنسب لإصدار العملات المستقرة المدعومة بالوون الكوري الجنوبي، سواء كانت البنوك أم شركات التكنولوجيا.
يركّز النقاش أيضًا على مدى ملاءمة فرض سقف لملكية كبار المساهمين في منصات تداول الأصول الرقمية، يتراوح بين 15% و20%، كما هو مقترح في مسودة القانون. وإلى جانب ذلك، يدعو الحزب الديمقراطي إلى إلزام مُصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ برأس مال أدنى يُقدّر بنحو 3.46 ملايين دولار أميركي، أي ما يعادل خمسة مليارات وون، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.

مخاوف من تأخير التشريع وتراجع التنافسية

في المقابل، أعرب خبراء في القطاع المالي الكوري الجنوبي عن قلقهم من احتمال تأخير التشريع في حال استمرار الخلافات التنظيمية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية. ويحذّر هؤلاء من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى تراجع تنافسية الأسواق المالية الكورية الجنوبية مقارنةً بالأسواق العالمية.
في هذا السياق، توقفت المحادثات الجارية بشأن الجهة التي ستتولى إصدار العملات المستقرة المرتبطة بالوون. وكشف النائب آن دو غول، عضو فريق عمل الأصول الرقمية، عن وجود انقسام حاد حول هيكل الملكية المقترح، ولا سيما بشأن ما إذا كان ينبغي للبنوك امتلاك حصة أغلبية تبلغ 50% زائد سهم واحد في كيانات إصدار العملات المستقرة.

هذا وأعرب بنك كوريا المركزي عن مخاوفه المتعلقة بالحفاظ على فعالية السياسة النقدية وحماية المستثمرين، مؤكدًا ضرورة احتفاظ البنوك بحصة الأغلبية وتوليها قيادة عملية الإصدار. في المقابل، ترى لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية أن السماح لشركات التكنولوجيا الخاصة بإصدار العملات المستقرة قد يسرّع دخول السوق ويُسهم في توسيع النظام البيئي. وقد أدى هذا التباين في المواقف إلى تأجيلات متكررة لمشروع القانون، الذي كان من المقرر طرحه في عام 2025.

كما يزداد الجدل تعقيدًا مع معارضة خبراء الصناعة لسيطرة البنوك على إصدار العملات المستقرة، معتبرين أن هذه العملات ستتحول في هذه الحالة إلى منتجات إيداع بصيغة جديدة، أكثر منها عملات مستقرة حقيقية. ويرى هؤلاء أن هذا التوجه لا ينسجم مع الاتجاهات العالمية، وقد يؤدي إلى ركود شبه كامل في سوق العملات المستقرة.
ويشير الخبراء إلى أن أي دولة أخرى في العالم لا تشترط امتلاك حصة أغلبية في أي قطاع، بما في ذلك القطاع المصرفي. واستشهدوا بتجارب دول مثل سنغافورة والولايات المتحدة واليابان وعدد من الدول الأوروبية، حيث تسمح الأطر التنظيمية للشركات الخاصة المرخصة حكوميًا بإصدار العملات المستقرة إلى جانب البنوك.

مستقبل العملات المستقرة في كوريا الجنوبية

في غضون ذلك، يدرس بنك كوريا تطبيق نظام تسجيل للمؤسسات المحلية الراغبة في إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالوون، مع الإعراب عن مخاوف من إمكانية تجاوز هذه العملات لضوابط رأس المال. وتفيد تقارير إعلامية بأن الخلافات التنظيمية، إلى جانب التهديدات التجارية الخارجية وتقلبات أسعار الصرف، ساهمت في زيادة حدة التوتر.
ورغم هذه التحديات، يواصل سوق الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية نموه، مدفوعًا بإطلاق مشاريع عملات مستقرة محلية وتقنين تداول الأصول الرقمية للشركات. وفي هذا الإطار، دخلت شركة “كوريا للأصول الرقمية” في شراكة مع مشروع “ميدن” لتقنية البلوكتشين، المتخصص في الخصوصية، لتطوير بنية تحتية رقمية تمهيدًا لاعتمادها على المستوى المؤسسي، مع التركيز على الامتثال التنظيمي ومعايير الصناعة المحلية.