قانون CLARITY يتقدم في مجلس الشيوخ بعد موافقة لجنة الزراعة بتصويت حزبي
صوّتت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس 29 يناير، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 11، لصالح تمرير نسختها من قانون CLARITY، في خطوة تدفع أحد أبرز مشاريع تنظيم سوق العملات الرقمية خطوة إضافية داخل أروقة الكونغرس.
ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، جاء تمرير قانون “وسطاء السلع الرقمية” على أسس حزبية بحتة، إذ صوّت جميع أعضاء الحزب الجمهوري لصالحه، في حين عارضه جميع الديمقراطيين، ما يعكس حجم الانقسام السياسي حول تنظيم هذا القطاع الناشئ.
توسيع صلاحيات هيئة تداول السلع
ويهدف مشروع القانون إلى منح هيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) صلاحيات واضحة للإشراف على السلع الرقمية، ليُسجَّل بذلك كأول تشريع خاص بسوق العملات الرقمية يتجاوز مرحلة لجنة واحدة في مجلس الشيوخ.
وكما ذكرت مجلة “فورتشن” لأول مرة، كشف التصويت عن خلافات عميقة بشأن بنود الأخلاقيات ومعاملة التمويل اللامركزي. وانتقد أعضاء ديمقراطيون تمرير المشروع دون دعم ثنائي حزبي، معتبرين أنه يفتقر إلى ضمانات كافية لمنع تضارب المصالح لدى المسؤولين الحكوميين الذين يمتلكون عملات رقمية.
وأشار عدد من المشرعين بشكل مباشر إلى تزايد انخراط الرئيس دونالد ترامب في مشاريع مرتبطة بتقنية البلوكتشين. وفي هذا السياق، قال السيناتور كوري بوكر، عن ولاية نيوجيرسي، خلال جلسة الاستماع، إن العلاقات المالية للإدارة مع قطاع العملات الرقمية عقّدت المفاوضات وأضعفت الثقة في الإطار المقترح للتشريع.
وفشل تعديل كان من شأنه إضافة بند أخلاقي إلى مشروع القانون بسبب الانقسام الحزبي. ولاحقًا، وصفت منظمة “المواطن العام” (Public Citizen) التشريع بأنه مشروع قانون “الاستغلال”، محذّرة من احتمال استفادة سياسيين بشكل شخصي من القطاع في ظل القواعد المقترحة.
نفوذ متزايد لقطاع العملات الرقمية في واشنطن
ورغم المعارضة، يُنظر إلى تمرير مشروع القانون داخل لجنة الزراعة على أنه إنجاز مهم، يعكس النفوذ المتنامي لصناعة العملات الرقمية في واشنطن، حيث يُتوقّع أن ينفق القطاع نحو 200 مليون دولار على الحملات الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
ومع ذلك، لا يمهّد تصويت لجنة الزراعة الطريق مباشرة أمام إقرار نهائي في مجلس الشيوخ، إذ لا يزال يتعيّن على لجنة الشؤون المصرفية تمرير نسختها الخاصة من المشروع قبل توحيد الصيغ التشريعية. وتواجه هذه المرحلة تحديات تتعلق بالخلافات حول عوائد العملات المستقرة ودور البنوك في أسواق العملات الرقمية.
مسار غير مستقر رغم موافقة مجلس النواب
وكان مجلس النواب قد أقر قانون (CLARITY Act) في يوليو، إلا أن مساره في مجلس الشيوخ اتّسم بالتعقيد. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أدّت خلافات بين جماعات الضغط المصرفية وشركات العملات الرقمية بشأن العملات المستقرة ذات العائدات إلى تقارير عن سحب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، دعمه للتشريع، ما دفع لجنة الشؤون المصرفية إلى تأجيل مناقشته.
ولا يزال التمويل السياسي يلعب دورًا مؤثرًا في النقاش الدائر، إذ كشفت شبكة “فيرشيك”، الرائدة في دعم لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات الرقمية، عن امتلاكها 193 مليون دولار نقدًا، بما في ذلك مساهمات جديدة من “كوين بيس” و”ريبل” و”أندريسن هورويتز”.
تفاؤل جمهوري وغموض تشريعي
هذا وأعرب قادة جمهوريون عن تفاؤلهم عقب التصويت، حيث قال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، إن هذه الخطوة تقرّب الكونغرس من وضع إطار تنظيمي لهيكل السوق بدعم ثنائي حزبي. من جانبه، وصف رئيس لجنة الزراعة، غلين “جي تي” طومسون، المناقشة بأنها مرحلة أساسية على طريق التشريع النهائي.
ومع ذلك، يبقى مستقبل مشروع القانون غير واضح في ظل غياب موافقة لجنة الشؤون المصرفية وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين، فيما يواصل المشرعون محاولاتهم لسد الفجوات السياسية والتنظيمية المحيطة بسوق العملات الرقمية.
