هيئة الأوراق المالية الأميركية توضح إدراج الأوراق المالية الرقمية ضمن الإطار القانوني
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توجيهات جديدة بشأن الأوراق المالية الرقمية، صنّفت فيها الأصول إلى فئتين، في خطوة تهدف إلى توفير مزيد من الوضوح للشركات الراغبة في دخول هذا المجال.
ويُعرّف بيان الهيئة بشأن الأوراق المالية الرقمية، الصادر يوم الأربعاء، هذه الأصول على أنها أوراق مالية رقمية برعاية جهة الإصدار أو جهة خارجية.
وذكرت الهيئة: “تنقسم الأوراق المالية الرقمية عمومًا إلى فئتين: (1) الأوراق المالية الرقمية التي تُصدرها جهات الإصدار نفسها أو نيابةً عنها؛ و(2) الأوراق المالية الرقمية التي تُصدرها جهات خارجية غير تابعة لجهات الإصدار”.
وتُمكّن الأوراق المالية الرقمية برعاية جهات الإصدار الشركات من تمثيل أوراقها المالية رقمياً بطريقتين، إما من خلال دمج تقنية البلوكتشين مباشرة في سجلات الملكية، أو عبر إصدار أصول رقمية تُفعّل تحديثات سجلات الملكية خارج شبة البلوكتشين، مع الاحتفاظ بسجل منفصل.
وأكدت الهيئة أن المعاملة القانونية ومتطلبات التسجيل، إضافة إلى سائر قوانين الأوراق المالية، تظل سارية بغضّ النظر عما إذا كانت الورقة المالية رقمية أو تقليدية. وشدّدت على أن شكل إصدار الأوراق المالية أو طريقة تسجيل حامليها، سواء على شبة البلوكتشين أو خارجها، لا يؤثر على تطبيق قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وأوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أن الجهات الخارجية غير التابعة لجهات الإصدار يمكنها تحويل الأوراق المالية إلى أصول رقمية من خلال نماذج الحفظ أو النماذج التركيبية.
ويتضمن نموذج الحفظ إنشاء حقوق ملكية رقمية، بحيث يمثل الأصل الرقمي حصة ملكية غير مباشرة في الأوراق المالية الأساسية المحفوظة.
أما النموذج التركيبي، فيقوم على إصدار أوراق مالية جديدة توفّر تعرّضًا للأوراق المالية الأساسية دون امتلاكها فعليًا. ويمكن أن تأتي هذه الحقوق، أو ما يُعرف بـ«الأوراق المالية المرتبطة»، في أشكال متعددة، مثل السندات المهيكلة، أو الأسهم القابلة للتبادل، أو المقايضات القائمة على الأوراق المالية.
وباختصار، توضح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن سلسلة الكتل ليست سوى تقنية لحفظ السجلات يمكن للشركات الاستفادة منها، فيما تظل قوانين الأوراق المالية قائمة وواجبة التطبيق.
وفي سياق متصل، رحّبت منصة Securitize، المتخصصة في تمثيل الأوراق المالية رقمياً، بالنهج المتأني الذي تبنّته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) في بيانها بشأن الأوراق المالية الرقمية، معتبرةً أن الاعتراف بالتمثيل الرقمي الأصلي المدعوم من جهات الإصدار، وحفظ السجلات على البلوكتشين، يمثل امتدادًا حديثًا للبنية التحتية للأسواق المالية.
وأضافت المنصة: “تُعدّ الأطر الواضحة كهذه ضرورية لتوسيع نطاق التمثيل الرقمي بشكل مسؤول”.
في المقابل، حذّرت الهيئة التنظيمية من أن حاملي الأوراق المالية الرقمية الصادرة برعاية جهات خارجية قد يتعرضون لمخاطر إضافية مرتبطة بتلك الجهات، مثل مخاطر الإفلاس.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد أوضحت، في ديسمبر، كيفية اندراج الأوراق المالية الرقمية ضمن ضوابط السوق الأميركية، مفضّلةً نماذج الحفظ التي تُديرها شركات الوساطة على الحفظ الذاتي القائم على الأصول الرقمية.
كما سمحت الهيئة لمؤسسة الإيداع والتسوية (DTC) بنقل بعض الأسهم والسندات وسندات الخزانة الأميركية إلى شبكة البلوكتشين.
