المصارف البريطانية تعرقل 40% من التحويلات الرقمية وتفاقم الخلاف مع منصات التداول
كشف تقرير جديد صادر عن مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة أن عددًا متزايدًا من البنوك البريطانية يعرقل أو يبطئ عمليات الدفع إلى منصات تداول الأصول الرقمية، حيث تم حظر ما يقرب من 40% من تحويلات العملاء. وتسلط هذه النتائج الضوء على تصاعد التوترات بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات الأصول الرقمية، مما يثير مخاوف بشأن المنافسة وحماية المستهلك، فضلاً عن التأثير على طموحات المملكة المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية.
منصات التداول تُبلغ عن تزايد الاحتكاك وتأثيره على الأعمال
أظهرت الدراسة الاستقصائية، التي شملت عشر منصات تداول مركزية رئيسية مثل Coinbase وKraken وOKX وGemini وBitpanda، وجود اضطرابات واسعة النطاق في التحويلات المصرفية ومدفوعات البطاقات. وقد أفادت إحدى المنصات الكبرى برفض ما يقرب من مليار جنيه إسترليني من المدفوعات خلال العام الماضي في المملكة المتحدة وحدها.
وأشار نحو 80% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن مشاكل الدفع قد تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بينما وصف 70% المناخ المصرفي بأنه “عدائي” بشكل متزايد. ووفقاً لمؤشر صعوبة الوصول إلى الخدمات المصرفية، حصلت المملكة المتحدة على 7.9 من 10، ما يضعها ضمن أصعب الأسواق الرئيسية للعمل فيها. وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: “لا يزال هذا أكبر عائق أمام توسيع نطاق أو إطلاق منتجات جديدة للأصول الرقمية في المملكة المتحدة”، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت تُعطي الأولوية للتوسع في مناطق أخرى خارج المملكة المتحدة.
قيود شاملة وسياسات مبهمة
أفادت منصات التداول أن البنوك نادرًا ما تُقدم تفسيرات عند حظر المدفوعات، حتى بالنسبة للشركات المسجلة بالكامل لدى هيئة السلوك المالي. وحدد التقرير عددًا من المؤسسات المالية الكبرى باعتبارها مقيدة بشكل خاص، بما في ذلك فيرجن موني، ومترو بنك، وستارلينج بنك، وتي إس بي، وتشيس المملكة المتحدة، حيث تفرض جميعها حظرًا تامًا على التحويلات المتعلقة بالأصول الرقمية.
كما فرضت بنوك كبرى مثل باركليز وإتش إس بي سي المملكة المتحدة حدودًا صارمة على المعاملات، بحيث لا تتجاوز المدفوعات 2500 جنيه إسترليني لكل معاملة و10000 جنيه إسترليني على مدى 30 يومًا، بغض النظر عن ملف تعريف العميل أو تقييم المخاطر. ولا تزال هذه القيود قائمة رغم استمرار تطبيق إطار عمل قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000 الخاص بالأصول الرقمية، والذي يهدف إلى تنظيم القطاع بشكل رسمي.
مخاوف قانونية: هل تتجاوز البنوك صلاحياتها؟
حذر مجلس أعمال الأصول الرقمية في المملكة المتحدة من أن ممارسات إلغاء الخدمات المصرفية الحالية قد تنتهك العديد من اللوائح القائمة، بما في ذلك لوائح خدمات الدفع لعام 2017 التي تشترط تقديم مبررات لكل حالة على حدة لحظر المدفوعات، وواجب هيئة السلوك المالي تجاه المستهلك، الذي يلزم الشركات بمنع أي ضرر متوقع قد يلحق بالعملاء، بالإضافة إلى قانون المنافسة لعام 1998 الذي يحظر السلوكيات المنافية للمنافسة والتي تؤثر على الوصول إلى السوق. ويرى المجلس أن الحظر الشامل المفروض على منصات التداول الملتزمة والمسجلة لدى هيئة السلوك المالي قد يقيد المنافسة ويحد من خيارات المستهلك.
مطالبات القطاع بتوجيهات فورية من هيئة السلوك المالي
لا تسعى المجموعة إلى سن قوانين جديدة، بل إلى تطبيق أكثر صرامة للالتزامات القائمة. وقد حث المجلس الجهات التنظيمية على توجيه البنوك لاعتماد تقييمات فردية قائمة على المخاطر، وإلزام المؤسسات بالتمييز بين منصات التداول الخاضعة للتنظيم بدلاً من تطبيق حدود شاملة على مستوى القطاع. كما دعا المجلس إلى إنشاء منتدى رسمي للبنوك والجهات التنظيمية ومنصات التداول لتبادل بيانات الاحتيال، وتخفيف القيود غير الضرورية على الشركات المسجلة لدى هيئة السلوك المالي، مع تشجيع فهم أكثر دقة لمخاطر مستخدمي التجزئة، بدل التعامل مع جميع عملاء الأصول الرقمية على أنهم عرضة للخطر.
الإطار التنظيمي لا يزال قيد التشكيل
يمضي نظام الأصول الرقمية الشامل في المملكة المتحدة قدمًا بموجب قانون الخدمات والأسواق المالية، بعد أن قدمت وزارة الخزانة البريطانية لوائح رئيسية إلى البرلمان في ديسمبر 2025. وتجري هيئة السلوك المالي حالياً مشاورات بشأن القواعد النهائية، ومن المتوقع أن يدخل نظام الترخيص الجديد حيز التنفيذ الكامل في أكتوبر 2027. وحتى ذلك الحين، يحذر العاملون في القطاع من أن استمرار “تقليص الخدمات المصرفية” قد يقوض طموح المملكة المتحدة في أن تصبح مركزًا عالميًا للأصول الرقمية، ما لم تتدخل الجهات التنظيمية لتوضيح التوقعات ومحاسبة البنوك على القيود غير المتناسبة.
