“بول أتكينز” يعيد رسم سياسة الإنفاذ: تراجع قضايا الكريبتو بنسبة 60%
سجّلت هيئات تنظيم الأوراق المالية الأميركية تراجعًا ملحوظًا في عدد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعملات الرقمية خلال عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “كورنرستون للأبحاث”. ويعكس هذا التراجع تحولًا واضحًا في أولويات الهيئة عقب تعيين بول أتكينز رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وخلص التقرير إلى أن الهيئة قامت بـ 13 إجراءً فقط متعلقًا بالعملات الرقمية في عام 2025، مقارنةً بـ33 إجراءً في عام 2024، أي بانخفاض يقارب 60%، وهو أدنى مستوى تسجله الهيئة منذ عام 2017.
ويُعزى جزء من هذا التراجع إلى مرحلة انتقال السلطة داخل الهيئة. إذ إن خمسة من أصل 13 إجراءً تم فتحها في عام 2025 تعود إلى فترة رئاسة غاري غينسلر قبل مغادرته منصبه في يناير 2025، في حين أُطلقت ثمانية إجراءات خلال ولاية أتكينز، وجميعها تضمنت مزاعم تتعلق بالاحتيال.
ويُعد هذا التحول ذا دلالة خاصة لأسواق العملات الرقمية، التي أمضت السنوات الماضية في التكيّف مع نهج تنظيمي صارم قائم على الإنفاذ القانوني.
عدد محدود من القضايا وتركيز أوضح
مع تولي أتكينز رئاسة الهيئة، تغيّر تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضايا العملات الرقمية الجديدة، إذ انتقل من الاعتماد على نظريات التسجيل العامة إلى التركيز على قضايا الاحتيال المباشر، التي تقوم على إثبات ضرر واضح للمستثمرين، وتُعد أكثر قابلية للدفاع عنها أمام المحاكم.
وفي السياق عينه، أشار التقرير إلى تسوية 29 قضية متعلقة بالعملات الرقمية خلال عام 2025، من بينها سبع قضايا أسقطتها الهيئة في عهد أتكينز، في خطوة تعكس نهجًا أكثر انتقائية في التعامل مع ملفات الإنفاذ.
وعلى صعيد العقوبات المالية، بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المشاركين في سوق الأصول الرقمية نحو 142 مليون دولار أميركي خلال عام 2025، وهو ما يمثل، بحسب “كورنرستون”، أقل من 3% من إجمالي الغرامات المسجلة في عام 2024، ما يؤكد التراجع الحاد في وتيرة الإنفاذ العقابي.
تركيز هيئة الأوراق المالية يتجه نحو أطر عمل تتجاوز قاعات المحاكم
وفي هذا الصدد، علّق أحد كبار المسؤولين في مؤسسة “كورنرستون للأبحاث”، روبرت ليتسون، قائلاً: “إن إجراءات الإنفاذ في عهد “أتكينز” تعكس تحولًا في نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تجاه الإشراف على الأصول الرقمية، بما يتماشى مع الأولويات التي جرى تحديدها في أوائل عام 2025″.
وأضاف: “لا يزال تنظيم الأصول الرقمية في مرحلة تطور مستمرة، وهو مسار سنراقبه عن كثب خلال عام 2026”.
وكان “أتكينز” قد تول منصبه رسميًا في أبريل 2025، بعد فترة وجيزة من رئاسة مؤقتة للهيئة، فيما لاحظ مراقبون قانونيون تغيّرًا أوسع في توجهات الهيئة التنظيمية منذ هذا التغيير القيادي.
وفي حال واصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إعطاء الأولوية للقضايا التي يمكن تصنيفها بوضوح ضمن إطار الاحتيال، فمن المرجح أن تعتمد المرحلة المقبلة من الرقابة الأميركية على العملات الرقمية بدرجة أقل على الدعاوى القضائية المفاجئة، وبدرجة أكبر على القواعد التنظيمية، والإرشادات، والمعايير المتفاوض عليها، التي قد تكشف الهيئة عنها خلال عام 2026.
