قطاع العملات الرقمية يواجه انقسامات حول تنظيم العملات الرقمية

يتصاعد الجدل حول مستقبل تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة، ليس فقط داخل أروقة الكونغرس، بل أيضًا في صلب القطاع نفسه. فمن جهة، يقف اللاعبون التقليديون والمدافعون عن ضرورة وضوح اللوائح التنظيمية، ومن جهة أخرى، يبرز منتقدون يحذّرون من أن الإطار التشريعي المقترح قد يقيّد الابتكار ويقوّض مبادئ اللامركزية. وقد بلغت هذه التوترات ذروتها في ظل خلافات علنية بين شخصيات بارزة في القطاع، إلى جانب ديناميكيات سياسية متغيرة يُتوقع أن تُلقي بظلالها على تنظيم العملات الرقمية طوال عام 2026.

هوسكينسون ينتقد دعم ريبل لقانون الوضوح

في هذا السياق، وجّه تشارلز هوسكينسون، مؤسس كاردانو، انتقادات علنية إلى الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، براد جارلينجهاوس، على خلفية دعمه لما يُعرف بقانون وضوح سوق الأصول الرقمية، وهو مشروع قانون بارز يهدف إلى وضع إطار تنظيمي أوضح للأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وخلال بث واسع الانتشار في يناير على منصة X، شكّك هوسكينسون في فكرة أن تبنّي مشروع القانون، حتى بصيغته غير المكتملة، يشكّل المسار الصحيح لتطور القطاع.

ويتمحور اعتراض هوسكينسون الأساسي حول مخاوف من أن مشروع القانون، رغم ما شهده من تعديلات ومشاركة واسعة من قطاع التكنولوجيا، قد يؤدي عمليًا إلى توسيع صلاحيات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، بطريقة قد تُلحق الضرر بالمشاريع اللامركزية وتُرسّخ نماذج تنظيم مركزية. وتساءل عمّا إذا كان دعم إطار قانوني يُخضع مبادرات البلوكتشين الناشئة افتراضيًا لقوانين الأوراق المالية يُعد فعلًا خطوة إصلاحية مقارنة بالوضع الراهن.

والأهم من ذلك، انتقد هوسكينسون بشدة موقف جارلينجهاوس القائل إن “الوضوح يتغلب على الفوضى”، وهي العبارة التي استخدمها الأخير للترويج لمشروع القانون باعتباره خطوة بناءة طال انتظارها. واعتبر هوسكينسون أن هذا المنطق ينطوي على خطر منح سلطات واسعة لمؤسسات اتخذت تاريخيًا مواقف عدائية تجاه شركات العملات الرقمية، محذرًا من أن التنظيم غير المتوازن قد يُكرّس آليات رقابية صارمة، ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC) الشاملة، ومعاملات قابلة للإلغاء، وهي تطورات يرى أنها تتناقض جوهريًا مع فلسفة اللامركزية.

تفاؤل ريبل التنظيمي مقابل تشكيكها

في المقابل، قدّمت الإدارة التنفيذية في ريبل قانون CLARITY Act باعتباره مخرجًا من سنوات طويلة من الغموض القانوني. فبعد خوض الشركة معركة قضائية مطوّلة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية انتهت في عام 2025، ينبع دعمها لهذا القانون من قناعة بأن وجود قواعد قانونية واضحة يُعد أفضل لنمو القطاع على المدى الطويل، مقارنة بنهج تنظيمي يعتمد على التوجيهات المرتبطة بإجراءات الإنفاذ. ويرى مؤيدو هذا الطرح أن اليقين القانوني يعزّز ثقة المستثمرين، ويحسّن حماية المستهلك، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع من المؤسسات.

ويعكس هذا الانقسام الفلسفي بين من يقدّم الوضوح على حساب المرونة، ومن يتمسّك باللامركزية حتى في مواجهة الغموض، توترًا أعمق داخل قطاع العملات الرقمية حول المسار الأمثل للتنظيم. ففي حين يُجسّد موقف جارلينجهاوس مقاربة براغماتية تقبل بنقص التشريعات كجزء من العملية السياسية، يستند نقد هوسكينسون إلى رؤية أكثر تشددًا ترى أن أي تنظيم لا ينبغي أن يمس جوهر اللامركزية أو يفرغه من مضمونه.

الوضع الحالي لقانون CLARITY وآفاقه لعام 2026

وعلى الرغم من الدعم الذي يحظى به قانون CLARITY من الحزبين، عقب إقراره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس الشيوخ، فإن مساره التشريعي لا يزال محفوفًا بالضبابية. فقد جرى تأجيل مناقشته في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ بعد أن سحب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، دعمه له، معربًا عن مخاوف تتعلق ببنود قد تؤدي إلى حظر بعض الأصول الرقمية، وتقييد التمويل اللامركزي (DeFi)، وتوسيع نطاق الرقابة التنظيمية بشكل قد يضر بالابتكار.

ويحذّر محللو القطاع من أن غياب توافق تشريعي واضح قد يُبقي حالة الغموض التنظيمي قائمة طوال عام 2026، ما قد يبطئ وتيرة تبنّي المؤسسات للأصول الرقمية ويُعمّق الانقسامات داخل السوق. وفي الوقت الذي يواصل فيه صانعو السياسات والمسؤولون التنفيذيون التفاوض حول الصياغة النهائية وتوزيع الصلاحيات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، تبرز قدرة القطاع على توحيد موقفه أمام المشرّعين كعامل حاسم في تحديد مصير القانون.

ماذا يخبئ عام 2026 لقطاع العملات الرقمية؟

يعكس الصدام بين هوسكينسون وجارلينجهاوس نقاشًا أوسع حول جوهر واتجاه تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة. ومع تموضع قانون الوضوح (CLARITY Act) في قلب هذا الجدل، قد يشكّل عام 2026 نقطة تحوّل في كيفية إدارة الأصول الرقمية، في محاولة للموازنة بين مطالب القطاع باليقين القانوني والمخاوف المرتبطة بالابتكار واللامركزية والتجاوزات التنظيمية.

وبالنسبة إلى المستثمرين والمطورين على حد سواء، من المرجّح أن تؤثر هذه التطورات السياسية في مختلف جوانب القطاع، بدءًا من تدفقات الاستثمار المؤسسي وصولًا إلى نماذج حوكمة الشبكات. وفي ضوء ذلك، قد تبدو ملامح تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة مختلفة جذريًا عمّا هو مطروح اليوم.