مجلس الشيوخ يؤجل التصويت على قانون CLARITY وسط انقسامات سياسية
تراجع زخم تحديث قوانين الأصول الرقمية في الولايات المتحدة مجددًا هذا الأسبوع، حيث تراجع المشرعون بهدوء عن التصويت الذي طال انتظاره. ويبدو أن مسار تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة أطول مما توقعه الكثيرون في واشنطن.
أكد رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، “جون بوزمان”، أن لجنته ستؤجل مناقشة مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية إلى الأسبوع الأخير من يناير، وذلك للحفاظ على الدعم من الحزبين. وكانت اللجنة قد خططت في البداية لعقد جلسة المناقشة هذا الأسبوع، بالتزامن مع جلسة مماثلة في لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، إلا أن هذه الخطة تم إلغاؤها. وأوضح بوزمان أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لضمان الحصول على أصوات كافية من كلا الحزبين قبل المضي قدمًا.
تُعدّ جلسة المناقشة خطوة حاسمة في العملية التشريعية، حيث تقوم اللجان بمراجعة مشروع القانون بندًا بندًا، وتقترح التعديلات، ثم تصوّت على إحالته إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته. وفي حال فشل أي من اللجنتين في الموافقة على التشريع، يتوقف العمل به.
يعكس هذا التأجيل تزايد الخلافات حول العديد من القضايا العالقة. فلا يزال المشرعون منقسمين حول كيفية التعامل مع مكافآت العملات المستقرة، والمعاملة التنظيمية للتمويل اللامركزي، وتحديد الجهة المسؤولة عن توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة. ويبدو أن قادة مجلس الشيوخ متخوفون من فرض التصويت دون وجود خطة واضحة للمضي قدمًا، حيث قد يؤدي فشل التصويت أو وجود نقاش حاد بين الحزبين إلى إضعاف فرص تمرير مشروع القانون لاحقًا هذا العام، لا سيما مع اقتراب موعد انعقاد المجلس التشريعي.
هذا ويهدف “قانون الوضوح – CLARITY Act”، المعروف سابقًا باسم قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025، إلى إضفاء هيكلية على تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وسيحدد القانون الأصول الرقمية الخاضعة لقانون الأوراق المالية وتلك المصنفة كسلع، مما يمنح هيئة تداول السلع الآجلة صلاحيات رقابية أوسع.
بالإضافة إلى ذلك، يضع مشروع القانون متطلبات فيدرالية للإشراف على السوق وفصل الأصول لمنصات تداول الأصول الرقمية والوسطاء والجهات الحافظة. ويزعم المؤيدون أن توجيهات قانونية أكثر دقة ستحل محل استراتيجية الإنفاذ الحالية.
وقد أقرّ مجلس النواب نسخته من التشريع في منتصف عام 2025 بدعم واسع، إلا أن مجلس الشيوخ يواجه صعوبة في التوصل إلى صيغة ترضي المشرعين والجهات التنظيمية والبنوك وشركات الأصول الرقمية في الوقت نفسه. وقد حذّرت مجموعات القطاع من أن التغييرات في اللحظات الأخيرة قد تُفقد مشروع القانون دعمها، في حين يضغط بعض المشرعين لفرض قيود على كيفية تعامل المسؤولين المنتخبين ماليًا مع الأصول الرقمية، مما يزيد من تعقيد المفاوضات.
ومن خلال تأجيل مناقشة مشروع القانون في لجنة الزراعة إلى أواخر يناير، يأمل قادة مجلس الشيوخ في تحسين صياغة التشريع وإعادة بناء التوافق بين الأطراف المختلفة. وبناءً على هذه الجهود، سيتحدد مصير إصلاح سوق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة لعام 2026، سواءً بنجاح تمرير المشروع أو ببقائه عالقًا في حالة من الجمود التشريعي.
