استئناف محادثات قانون الكريبتو في مجلس الشيوخ الأميركي تمهيدًا لمراجعة لجنة البنوك
اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء لاستئناف المفاوضات بشأن مشروع قانون العملات الرقمية المرتقب، والذي يهدف إلى وضع هيكل سوقي واضح للأصول الرقمية، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الرئيسية بعد، إلا أن المحادثات تشير إلى زخم متجدد لتشريع العملات الرقمية في عام 2026، ما يعكس اهتمام المشرعين بمواكبة تطورات هذا القطاع سريع النمو.
لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ تستعد للمناقشة الأسبوع المقبل
أفاد السيناتور جون كينيدي لموقع “بانشبول نيوز” أن رئيس لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، يعتزم مناقشة مشروع القانون في 15 يناير. ومن المتوقع أن تُنشر مسودة محدثة من التشريع قبل المناقشة، على الرغم من أن النسخة الأخيرة كانت قد تم تداولها منذ عدة أشهر. وإذا عُقدت المناقشة كما هو مُخطط، فقد يُساعد ذلك في تجنب بعض الضغوط السياسية الناتجة عن الموعد النهائي للإنفاق الفيدرالي في 30 يناير، والذي يُنذر بإغلاق حكومي محتمل آخر.
نقاشات حول الأخلاقيات.. التمويل اللامركزي.. وعائد العملات الرقمية
لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة بين المفاوضين. يسعى الديمقراطيون المشاركون في اجتماع الثلاثاء إلى فرض معايير أخلاقية تمنع كبار المسؤولين الحكوميين من التربح من أنشطة الأصول الرقمية، مستندين إلى مخاوف بشأن تعاملات الرئيس ترامب السابقة في هذا المجال. كما يطالبون بوضع لوائح تنظيمية لمنصات التمويل اللامركزي وتحديد حدود لعائدات العملات الرقمية، وهو ما قد يؤثر على قدرة هذا القطاع على المنافسة مع البنوك التقليدية.
وفي السياق عينه، أكد القطاع المصرفي يوم الثلاثاء مجددًا اهتمامه باستخدام هذا القانون لإعادة النظر في قانون “توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية” (GENIUS) الصادر العام الماضي، والذي يهدف إلى منع الشركات التابعة للعملات الرقمية من دفع عائدات على هذه العملات. وقد استمرت هذه المعركة بين البنوك وشركات العملات الرقمية لأشهر، ومن المتوقع أن تحدد نتائج مفاوضات مجلس الشيوخ أي القطاعين سيحظى بالأفضلية في تنظيم العملات المستقرة.
تزايد الحاجة المُلحة لتشريع العملات الرقمية
يواجه مجلس الشيوخ ضغوطًا متزايدة للتحرك بسرعة. فقد أقر مجلس النواب بالفعل قانون “وضوح سوق الأصول الرقمية”، ما يجعل مجلس الشيوخ المحطة الأخيرة لتنظيم العملات الرقمية على المستوى الفيدرالي. ويتسابق المشرعون مع الموعد النهائي في 30 يناير لإقرار خطة الإنفاق الفيدرالي، في حين تُضيف انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مزيدًا من التعقيد على الجدول الزمني التشريعي.
وأشار مستشار الرئيس ترامب لشؤون العملات الرقمية، “ديفيد ساكس”، الشهر الماضي إلى التزام سكوت بمناقشة مشروع القانون في يناير، رغم عدم وجود تأكيد رسمي علني. وإذا ما سارت عملية المناقشة كما هو متوقع، فقد تُحدد هذه الجلسة ملامح المشهد التنظيمي للعملات الرقمية لهذا العام، وتوضح إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحزبين حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
