خسائر إختراق العملات الرقمية تصل إلى 46% في 2025 مع زيادة الهجمات السيبرانية
أصدرت شركة SlowMist، المتخصصة في أمن تقنية البلوكتشين، مؤخرًا تقريرها السنوي لعام 2025 حول أمن البلوكتشين ومكافحة غسل الأموال. وأشار التقرير بوضوح إلى التحديات الأمنية المختلفة التي واجهها قطاع العملات الرقمية خلال العام، مسلطًا الضوء على طبيعة الجرائم الرقمية المتطورة وحجمها المتزايد.
ووفقًا للتقرير، ارتفعت القيمة الإجمالية المسروقة من عمليات اختراق العملات الرقمية بنحو 46% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024. وقد لوحظ أن سرقة العملات الرقمية كانت أكثر تدميرًا في النصف الأول من هذا العام مقارنةً بالعام السابق، ما يعكس ارتفاع وتيرة الهجمات الكبيرة رغم انخفاض عدد الحوادث بشكل عام.
كما أصدرت Chainalysis تقريرًا هذا العام أشار إلى أن عام 2025 شهد مسارًا أكثر حدةً في نهاية النصف الأول مقارنةً بأي أحداث وقعت في السنوات السابقة. وبلغت الخسائر الناجمة عن الحوادث الأمنية هذا العام حوالي 2.935 مليار دولار، مقابل 2.013 مليار دولار في 2024، مما يشير إلى اتجاه نحو انخفاض عدد عمليات الاحتيال مع ازدياد حجمها وقوتها.
في عام 2025، بلغ إجمالي حالات الاختراق 200 حالة، مقارنةً بـ 410 حالات في عام 2024. وكان قطاع التمويل اللامركزي الأكثر استهدافًا، حيث سُجّلت فيه 126 حالة أمنية، أي ما يعادل 63% من إجمالي عمليات الاختراق، بإجمالي خسائر بلغ حوالي 649 مليون دولار. ويُظهر هذا انخفاضًا بنسبة 37% في عدد الحوادث و67% في حجم الخسائر مقارنةً بالعام الماضي، الذي سجل 339 حادثة بإجمالي خسائر بلغ 1.029 مليار دولار.
في المقابل، سجّلت منصات التداول المركزية (CEX) 22 حادثة، بلغت خسائرها 1.809 مليار دولار، وكان أبرزها اختراق منصة Bybit الذي أسفر عن خسارة ضخمة بلغت 1.46 مليار دولار، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من خسائر منصات التداول المركزية هذا العام.
ومع ذلك، كان التصيّد الاحتيالي هو الأسلوب الأكثر استخدامًا في عام 2025، وفقًا لتقرير SlowMist. وأصبح من الصعب جدًا اكتشاف عمليات الاحتيال، حيث لا يعتمد المهاجمون على أسلوب هجوم واحد فقط، بل يستخدمون استراتيجيات متعددة لخداع الضحايا.
علاوة على ذلك، شهد العام 18 حالة تم فيها استرداد الأموال المفقودة أو تجميدها. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن رفع إجمالي الأموال المسروقة إلى 1.95 مليار دولار، تم استرداد أو تجميد حوالي 387 مليون دولار منها بنجاح، ما يعكس جهود الجهات الرقابية وشركات الأمن الرقمي في الحد من الخسائر.
إلى ذلك، يعكس تقرير عام 2025 التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع العملات الرقمية من ناحية الأمن، ولكنه يُظهر أيضًا تحسنًا في استجابة المنصات وشركات الأمن الرقمي للحوادث. ومع استمرار تطور أساليب الهجمات الرقمية، يبقى التركيز على التوعية، وتعزيز الإجراءات الأمنية، وتطبيق حلول مبتكرة لإدارة المخاطر أمرًا حاسمًا للحفاظ على سلامة سوق الأصول الرقمية واستقرارها في المستقبل.
