“بيت وايز” تسعى لإطلاق 11 صندوق ETF جديدًا يعزّز حضورها في سوق الأصول الرقمية
قدّمت شركة “بيت وايز أسيت ماناجمنت – Bitwise Asset Management” طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) لإطلاق 11 صندوقًا فورياً لتداول العملات الرقمية، في خطوة توسّع من خلالها نطاق منتجاتها الاستثمارية إلى ما هو أبعد من البيتكوين والإيثيريوم.
وتُظهر الطلبات، المقدّمة عبر النموذج N-1A، أن الصناديق المقترحة سترتبط بسلّة واسعة من الأصول الرقمية، تشمل Aave وUniswap (UNI) وTron (TRX) وBittensor (TAO) وNEAR وSui وZcash (ZEC) وEthena (ENA) وHyperliquid (HYPE) وStarknet (STRK) وCanton (CC)، ما يعكس توجه الشركة نحو تنويع أدوات التعرض لسوق الأصول الرقمية.
ووفقًا لما ورد في الوثائق، ستُدار هذه الصناديق كمنتجات استراتيجية، وليست كصناديق تداول فورية بحتة، إذ يمكن لكل صندوق استثمار ما يصل إلى 60% من أصوله مباشرةً في العملة الرقمية الأساسية، على أن تُخصّص النسبة المتبقية لمنتجات متداولة في البورصة (ETPs) أو لمشتقات مالية، مثل العقود الآجلة واتفاقيات المقايضة المرتبطة بالأصل نفسه.
وفي هذا السياق، تشير المستندات إلى إمكانية استخدام المشتقات المالية لأغراض إدارة المخاطر وتتبع تحركات الأسعار. ومع ذلك، يبقى طرح أي من هذه الصناديق مرهونًا بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، من دون تحديد جدول زمني واضح لصدور القرار التنظيمي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة الولايات المتحدة على صناديق تداول البيتكوين والإيثيريوم الفورية، في وقت كانت فيه الهيئة التنظيمية قد أثارت سابقًا تساؤلات حول آليات تنظيم هذه المنتجات، وطرق حفظ الأصول، إضافةً إلى مسألة تصنيف بعض العملات الرقمية كأوراق مالية.
وفي مطلع ديسمبر، بدأ تداول صندوق Bitwise 10 Crypto Index ETP (BITW) في بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca)، وذلك بعد حصوله على موافقة الهيئة في أواخر نوفمبر. ويتتبع هذا المنتج مؤشرًا مرجّحًا بالقيمة السوقية لأكبر عشر عملات رقمية، من بينها البيتكوين، والإيثيريوم، وXRP، وسولانا، وكاردانو، وتشين لينك، ولايتكوين، وسوي، وأفالانش، وبولكادوت.
وكان صندوق BITW متاحًا في السابق خارج نطاق التداول في البورصات الأميركية الرئيسية، قبل انتقاله إلى بورصة نيويورك أركا. ويُدير الصندوق حاليًا أصولًا تُقدّر بنحو 1.25 مليار دولار أميركي، كما أنه غير مسجّل بموجب قانون شركات الاستثمار لعام 1940، ما يعني أنه لا يتمتع بمستوى الحماية التنظيمية نفسه الذي تتمتع به صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التداول الفورية التقليدية.
ويعكس إطلاق هذا المنتج تطور المشهد الاستثماري المرتبط بالأصول الرقمية، في ظل استمرار الرقابة التنظيمية كعامل محوري في تشكيل مستقبل هذه السوق.
وفي سياقٍ منفصل، أعلنت Bitwise معارضتها لمقترح تقدّمت به شركة MSCI، مزوّد المؤشرات العالمي، يقضي بإزالة شركة “ستراتيجي”، المعروفة باحتفاظها بكميات كبيرة من البيتكوين في ميزانيتها العمومية، من مؤشرها العالمي للأسواق القابلة للاستثمار.
وفي بيانٍ عام صدر في 12 ديسمبر، وصفت Bitwise التغيير المقترح في القواعد بأنه “معيبٌ جوهريًا”، معتبرةً أن مؤشرات السوق ينبغي أن تعكس تركيبة السوق الفعلية، لا أن تُقيّم نماذج الأعمال أو استراتيجيات الخزينة.
كما أوضحت الشركة أن استبعاد المؤسسات التي تعتمد استراتيجيات خزينة قائمة على الأصول الرقمية قد يُقلّل من قدرة المستثمرين على الوصول غير المباشر إلى هذا القطاع عبر المنتجات الاستثمارية القائمة على المؤشرات. وفي المقابل، أعلنت MSCI عزمها اتخاذ قرار نهائي بشأن المقترح في يناير 2026.
ومن شأن هذا القرار، في حال إقراره، أن يؤثر على كيفية إدراج الشركات التي تمتلك حيازات كبيرة من العملات الرقمية ضمن مؤشرات الأسهم واسعة الانتشار، ما قد يترك تداعيات أوسع على المستثمرين والأسواق المالية.
