مشرعون أميركيون يطالبون بمراجعة قواعد الضرائب على مكافآت تجميد العملات الرقمية

طالبت مجموعة من 18 مشرعًا من الحزبين في مجلس النواب الأميركي، مصلحة الضرائب الأميركية، بإعادة النظر في كيفية فرض الضرائب على مكافآت تجميد العملات الرقمية، بحجة أن القواعد الحالية تُثقل كاهل المستثمرين وتُهدد بإبطاء المشاركة في شبكات البلوكتشين.

وفي رسالة وُجهت يوم الجمعة إلى “سكوت بيسنت”، المفوض بالإنابة لمصلحة الضرائب، طلب المشرعون، بقيادة النائب الجمهوري مايك كاري، من المصلحة مراجعة وتحديث التوجيهات التي وصفوها بأنها “مُرهقة” قبل حلول عام 2026. وأوضحوا أن فرض الضرائب على مكافآت التجميد الرقمي عند البيع فقط، بدلاً من فرضها عند استلامها ثم مرة أخرى عند التصرف بها، سيكون أكثر عدالة ويعكس المكاسب الاقتصادية الحقيقية للمستثمرين.
وقال كاري: “هذه الرسالة ببساطة تطالب بمعاملة ضريبية عادلة للأصول الرقمية”، مضيفًا أن إنهاء ما يعتبره المشرعون ازدواجًا ضريبيًا على مكافآت التجميد الرقمي سيكون “خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”. وبحسب التفسيرات الحالية، تُعامل مكافآت التجميد الرقمي عادةً كدخل خاضع للضريبة لحظة استلامها، استنادًا إلى قيمتها السوقية في ذلك الوقت. ويرى المشرعون أن هذا النهج لا يعكس المكاسب الاقتصادية الحقيقية، لا سيما في الأسواق المتقلبة، ويفرض التزامات إبلاغ معقدة على المستخدمين العاديين.

وتؤكد الرسالة أن فرض الضرائب عند البيع يتوافق بشكل أفضل مع كيفية حساب مكاسب رأس المال في فئات الأصول الأخرى. وكتب المشرعون: “يُفرض على المستثمرين ضرائب بناءً على بيان صحيح لمكاسبهم الاقتصادية الفعلية”، واصفين التغيير بأنه وسيلة لتقليل التعقيدات دون إضعاف الالتزام الضريبي. كما حذرت المجموعة من أن الإطار الحالي يُثبط المشاركة في التجميد، الذي يلعب دورًا محوريًا في تأمين شبكات البلوكتشين القائمة على آلية إثبات الحصة.
وأكدت الرسالة: “يمتلك ملايين الأميركيين ممثلات رقمية على هذه الشبكات. ويتطلب أمن الشبكة، والريادة الأميركية، من هؤلاء دافعي الضرائب تجميد هذه الرموز، ولكن العبء الإداري واحتمال فرض ضرائب زائدة يُثبطان هذه المشاركة حاليًا”.

وسأل المشرعون مصلحة الضرائب الأميركية عن أي عوائق إدارية تحول دون تحديث التوجيهات قبل نهاية العام، مؤكدين أن الطلب يتماشى مع الجهود الأوسع لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في ابتكار الأصول الرقمية. قبل ذلك، قدّم النائبان ماكس ميلر وستيفن هورسفورد مسودة نقاش منفصلة تهدف إلى تخفيف الالتزامات الضريبية المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك إعفاء معاملات العملات المستقرة الصغيرة وخيارات جديدة لمكافآت التجميد والتعدين.

بدلاً من إجراء تغيير جذري على ضرائب التجميد، يسمح هذا المقترح للمكلفين بتأجيل إثبات الدخل على مكافآت التجميد أو التعدين لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يعتبر خطوة لتوفير راحة مؤقتة للمستثمرين ريثما يعمل المشرعون والجهات التنظيمية على تحقيق وضوح طويل الأمد.
كما يوسّع مشروع القانون نطاق العديد من قواعد ضريبة الأوراق المالية لتشمل الأصول الرقمية، ويفرض قيودًا على عمليات البيع والشراء الوهمية للأصول الرقمية، ويحد من الاستراتيجيات المصممة لتجميد الأرباح مع تأجيل الضرائب. كما يوسع نطاق معاملة إقراض الأوراق المالية ليشمل قروض الأصول الرقمية المؤهلة التي تتضمن أصولًا قابلة للاستبدال وسيولة، مع استثناء الأصول غير القابلة للاستبدال والممثلات الرقمية غير السائلة.