المملكة المتحدة تطلق أول إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية عبر هيئة السلوك المالي
أصدرت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) مجموعة شاملة من المقترحات لتنظيم قطاعات واسعة من سوق الأصول الرقمية لأول مرة، بما في ذلك قواعد تنظيم إدراج الأصول الرقمية، وقيود التداول بناءً على معلومات داخلية، ومتطلبات رأس المال لشركات العملات الرقمية.
ونُشرت هذه المقترحات بعد يوم واحد من طرح الحكومة البريطانية مشروع قانون خاص بشركات الأصول الرقمية، مما يؤكد الجهود المنسقة لإنشاء إطار تنظيمي رسمي لهذا القطاع. وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين ترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي للأصول الرقمية وحماية المستهلكين في سوق وصفته بأنه عالي المخاطر.
نهج مدروس للإشراف على الأصول الرقمية
في تحول عن المقترحات السابقة، أعلنت هيئة السلوك المالي أنها خففت بعض القيود التي كانت تخطط لها. ومن أبرز هذه التعديلات، عدم منع منصات تداول العملات الرقمية من إصدار ممثلاتها الرقمية الخاصة في الأسواق التي تعمل بها، كما لن يُحظر عليها العمل كوسطاء رئيسيين، وهي خطوة لاقت ترحيبًا من بعض قطاعات الصناعة.
وأعلنت الهيئة عن خططها في ثلاث أوراق استشارية نُشرت يوم الثلاثاء، حيث قامت بتكييف القواعد الحالية المطبقة في الأسواق المالية التقليدية لتعكس المخاطر الخاصة بالأصول الرقمية، مثل البيتكوين، بما في ذلك التقلبات، والتلاعب بالسوق، والهشاشة التشغيلية. وستبقى فترة التشاور مفتوحة حتى 12 فبراير، على أن تُنشر القواعد النهائية العام المقبل وتدخل حيز التنفيذ في عام 2027.
وقال المدير التنفيذي للمدفوعات والتمويل الرقمي في الهيئة، “ديفيد جيل”: “التنظيم قادم، ونريد أن يكون دقيقًا. هدفنا هو وضع نظام يحمي المستهلكين، ويدعم الابتكار، ويعزز الثقة”.
رأس المال.. سلوك السوق.. ومخاطر المستهلك
بموجب المقترحات، ستكون شركات الأصول الرقمية ملزمة باستيفاء معايير رأس المال الحالية المطبقة على شركات الاستثمار الخاضعة لتوجيهات الأسواق في الأدوات المالية (MiFID)، إلى جانب متطلبات إضافية مصممة خصيصًا للأصول الرقمية. كما سيتعين على الشركات الاحتفاظ بسيولة كافية من الأصول لتمكينها من التصفية المنظمة دون التسبب في اضطراب السوق.
وأكدت FCA مجددًا أن التنظيم لا يمكنه القضاء على جميع المخاطر في أسواق العملات الرقمية، وحذرت المستثمرين من احتمال خسارتهم كامل استثماراتهم نتيجة لتقلبات الأسعار. كما يتضمن الإطار التنظيمي قواعد لوسطاء الأصول الرقمية، وتدابير للحد من التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق، ومتطلبات للشركات التي تقدم خدمات التجميد، حيث يقوم المستخدمون بتجميد أصولهم الرقمية مقابل مكافآت. ومع ذلك، فإن قواعد التنفيذ الأمثل المطبقة على منصات التداول التقليدية لن تُطبق على منصات تداول الأصول الرقمية.
التمويل اللامركزي والمسائل السياسية العالقة
فيما يتعلق بالتمويل اللامركزي، حيث تتم المعاملات مباشرة بين المشاركين دون وسطاء، صرحت FCA بأنها تعتزم تطبيق المبادئ التنظيمية نفسها المطبقة في التمويل التقليدي، على الرغم من التحديات التقنية التي ينطوي عليها ذلك.
ولا تزال بعض المجالات التنظيمية عالقة، إذ أعلنت الهيئة أنها ستجري مشاورات في أوائل عام 2026 حول ما إذا كان ينبغي إخضاع شركات الأصول الرقمية لنظام واجبها تجاه المستهلك، الذي يُلزم الشركات بتحقيق نتائج جيدة للعملاء، وما إذا كان ينبغي أن يكون لمستخدمي الأصول الرقمية حق الوصول إلى خدمة أمين المظالم المالي.
وفي حين واجهت المملكة المتحدة انتقادات لاتخاذها موقفًا أكثر حذراً من الولايات المتحدة، لا سيما في ظل إدارة ترامب المؤيدة للعملات الرقمية، أكدت FCA أن أولويتها هي تعزيز الابتكار مع ضمان فهم المستثمرين الكامل للمخاطر المرتبطة بهذا القطاع.
