FDIC الأميركية تطرح أول إطار تنظيمي للعملات المستقرة استنادًا إلى قانون “جينيوس”
أصدرت المؤسسة الفيدرالية الأميركية لتأمين الودائع أول مقترح رسمي لقاعدة تنظيمية مستمدة من القانون الجديد المنظّم لجهات إصدار العملات المستقرة. وصوّت مجلس إدارتها، يوم الثلاثاء، على فتح باب التعليقات العامة لمدة 60 يومًا على الإطار المقترح لمعالجة طلبات البنوك الخاضعة لتنظيمها، والراغبة في إصدار عملات مستقرة عبر شركاتها التابعة.
وستتولى المؤسسة، بقيادة رئيسها بالإنابة ترافيس هيل، المرشّح أيضًا من قبل الرئيس دونالد ترامب لتولي المنصب بشكل دائم، جمع هذه التعليقات ودراستها، تمهيدًا لإصدار القاعدة النهائية. وينص مقترح يوم الثلاثاء، الذي حظي بموافقة جميع أعضاء المجلس الثلاثة المناوبين، على اعتماد إجراءات واضحة لقبول الطلبات ومراجعتها ضمن فترة موافقة تمتد إلى 120 يومًا، إلى جانب توفير آلية استئناف للطلبات التي يتم رفضها.
وفي هذا السياق، قال هيل، الذي قد يُصادق مجلس الشيوخ على ترشيحه في وقت قريب، وربما خلال هذا الأسبوع: “بموجب هذا المقترح، ستعتمد المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع عملية تقديم طلبات مخصّصة، تُمكّنها من تقييم سلامة وجدوى الأنشطة المقترحة من قبل مقدمي الطلبات استنادًا إلى العوامل القانونية ذات الصلة، مع تقليل الأعباء التنظيمية إلى أدنى حد ممكن”.
هذا ويُعد قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية (GENIUS) أول تشريع رئيسي للعملات الرقمية يُقرّه الكونغرس، إذ وضع إطارًا تنظيميًا معقّدًا للجهات الراغبة في إصدار العملات المستقرة، وهي وتُعد عنصرًا أساسيًا في المعاملات ضمن قطاع الأصول الرقمية. وبالنسبة للمؤسسات الإيداعية المؤمن عليها، تُعتبر المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC) الجهة التنظيمية المختصة بالإشراف عليها.
وأضاف “هيل” أنه من المتوقع إصدار قاعدة أخرى أكثر شمولًا “في الأشهر المقبلة”، من شأنها تحديد متطلبات المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع فيما يتعلق برأس المال والسيولة وإدارة المخاطر الخاصة بجهات إصدار العملات المستقرة. ووفقًا لآلية التقديم المقترحة، سيتعيّن على المؤسسات المهتمة تقديم خطابات تفصيلية تشرح طبيعة أنشطتها، بما في ذلك البيانات المالية وخططها المعتمدة لإدارة عملية إصدار آمنة ومستقرة.
