بريطانيا تتجه نحو تنظيم رسمي للعملات الرقمية عبر FCA ابتداءً من 2027
تعكف وزارة الخزانة البريطانية على صياغة قواعد جديدة لإخضاع العملات الرقمية لإشراف هيئة السلوك المالي (FCA)، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من عام 2027. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الأصول الرقمية ستخضع للتنظيم على غرار المنتجات المالية الأخرى بموجب هذا التشريع، بما يعزز الوضوح والشفافية في السوق.
وذكرت وكالة رويترز يوم الاثنين أن بريطانيا تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية رسميًا بدءًا من أكتوبر 2027. وفي هذا السياق، قالت وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إن هذه الخطوة ستوفر “قواعد واضحة” وتحمي السوق من دخول “الجهات المشبوهة”، مؤكدًة أن التنظيم الجديد سيضمن “حماية قوية للمستهلكين”. وأضافت أن إخضاع العملات الرقمية للتنظيم يُعد خطوة حاسمة لترسيخ مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالميًا في العصر الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر تشريعًا مماثلًا قبل عام تحت إطار MiCA، بينما تواصل الولايات المتحدة العمل على وضع مجموعة قواعدها الخاصة لتنظيم العملات الرقمية. وتسعى بريطانيا أيضًا إلى التعاون مع الولايات المتحدة لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية والابتكار المالي من خلال ما يُعرف بـ”فريق العمل عبر الأطلسي”. ومن المقرر أن تُقدّم المملكة المتحدة مشروع قانون إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم.
وستُخضع القواعد الجديدة شركات العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول والمحافظ الرقمية، لإشراف هيئة السلوك المالي (FCA)، ما يعني أن خدمات هذه الشركات ستتبع نفس معايير تنظيم المنتجات المالية الأخرى، بما في ذلك الالتزام بالشفافية والامتثال للقواعد المعمول بها، وفقًا لتقرير صحيفة الغارديان. وذكرت لوسي ريغبي، وزيرة مدينة لندن، أن هذه القواعد “ستمنح الشركات الوضوح والاتساق اللازمين للتخطيط على المدى الطويل”.
وتُظهر بيانات حديثة أن حوالي 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون نوعًا من العملات الرقمية، وهو رقم في ازدياد مطرد خلال السنوات الأخيرة. وبناءً على ذلك، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بالبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى كملكية قانونية بموجب قانون برلماني جديد، يتيح امتلاك الأصول الرقمية وتوريثها واستردادها.
وفي سياق آخر، تخطط هيئة السلوك المالي البريطانية لوضع قواعد خاصة بالتداول، ومكافحة إساءة استخدام السوق، وحفظ وإصدار الأصول الرقمية. كما كشف بنك إنجلترا الشهر الماضي عن مقترحاته لتنظيم العملات المستقرة. وأكد تقرير رويترز أن بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي يلتزمان بوضع اللمسات الأخيرة على قواعدهما بحلول نهاية عام 2026.
وتأتي هذه الخطط التنظيمية في وقت شهدت فيه سوق العملات الرقمية اضطرابات ملحوظة، بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الاحتيال المرتبطة بالأصول الرقمية. وقد قفزت قيمة الأموال التي خسرها مستهلكو العملات الرقمية في المملكة المتحدة نتيجة عمليات الاحتيال الاستثماري بنسبة 55% خلال عام واحد، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن القطاع المصرفي البريطاني.
وفي سياق متصل، يعمل الوزراء أيضًا على وضع خطط لحظر التبرعات السياسية بالعملات الرقمية، بسبب المخاوف المتعلقة بعدم إمكانية التحقق من مصادرها وملكية هذه العملات، بما يعكس حرص الحكومة على تنظيم استخدام الأصول الرقمية بشكل آمن وموثوق.
