البيتكوين تتحرك في نطاق ضيق دون 90 ألف دولار وسط تباطؤ زخم السوق
تواصل البيتكوين تداولها ضمن نطاق ضيق دون مستوى 90,000 دولار أميركي، في انعكاس واضح لحالة التباطؤ التي تسيطر على زخم السوق مع اقتراب نهاية العام. وقد استقرت العملة الرقمية الأكبر في العالم في الآونة الأخيرة عند نحو 89,700 دولار أميركي، مسجلةً تراجعًا يقارب 1.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسط هدوء نسبي في حركة الأسعار.
ويعكس هذا الهدوء مرحلة توطيد أوسع في السوق، إذ تُقلّص مكاتب التداول المؤسسية أنشطتها تدريجيًا قبيل موسم الأعياد. ومع انخفاض السيولة وتراجع الإقبال على المخاطرة، يبدو أن المشاركين في السوق أكثر حذرًا، ويفضّلون تأجيل اتخاذ قرارات استثمارية جديدة إلى حين اتضاح الرؤية.
ويأتي هذا التحرك الجانبي في أعقاب تصحيح حاد أعقب بلوغ البيتكوين مستويات قياسية في أكتوبر. ففي العاشر من ذلك الشهر، تجاوز السعر حاجز 113,000 دولار أميركي، قبل أن يؤدي الانخفاض السريع لاحقًا إلى إعادة ضبط توقعات السوق. وقد ساهم هذا التراجع في ترسيخ أجواء الحذر، لا سيما مع دخول السوق فترة انخفاض السيولة الموسمية المعتادة.
وفي هذا السياق، تشير بيانات شبكات البلوكتشين والمشتقات إلى تراجع تدريجي في مستويات المشاركة خلال الربع الأخير من العام. ويُظهر تقرير حديث صادر عن شركة Glassnode انخفاضًا ملحوظًا في نشاط التداول بين نوفمبر وديسمبر، إلى جانب توقعات باستمرار تراجع التقلبات الضمنية مع اقتراب نهاية العام.
وأوضحت Glassnode أن “انخفاض أحجام التداول يعكس توجهًا دفاعيًا عامًا في السوق، مع تراجع تدفقات رأس المال الناتجة عن السيولة المتاحة، والتي تُعد ضرورية لامتصاص التقلبات أو دعم التحركات الاتجاهية”.
ويتقاطع هذا التقييم مع آراء عدد من محللي السوق، من بينهم ماركوس ثيلين من شركة 10x Research، الذي أشار إلى بوادر “إرهاق مؤسسي”. فعلى الرغم من التدفقات الكبيرة التي شهدتها صناديق تداول البيتكوين الفورية في وقت سابق من العام، لم تُترجم هذه الاستثمارات إلى مكاسب مستدامة حتى الآن، ما دفع العديد من الصناديق إلى خفض مستويات المخاطر وإغلاق مراكزها مع اقتراب نهاية العام.
ومع تراجع مشاركة المستثمرين الأفراد أيضًا، يتفق المحللون عمومًا على أن الظروف الحالية لا تُعد مواتية لحدوث اختراق سعري حقيقي. وحتى الموقف المحايد الأخير للاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة لم يكن كافيًا لتحفيز عودة قوية للمؤسسات أو تشجيعها على تبنّي استراتيجيات استثمارية جديدة.
