“سيركل” تُعمّق حضورها في الشرق الأوسط بترخيص من ADGM وتعيين مديرة إقليمية جديدة
حصلت “سيركل إنترنت غروب” على ترخيص رئيسي من الهيئة التنظيمية المالية في أبوظبي، وعيّنت خبيرًا إقليميًا مخضرمًا لإدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تمثّل دفعة كبيرة لمسار توسّع الشركة نحو سوق يشهد ترسيخًا متسارعًا لمكانته كمركز للتمويل الرقمي المُنظَّم.
ويأتي هذا التطور بعدما أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي والمنطقة الاقتصادية الحرة في العاصمة، ترخيصًا رسميًا يُخوّل سيركل العمل كمزوّد خدمات مالية منظم تحت إشراف هيئة تنظيم الخدمات المالية. ويعكس هذا الترخيص الثقة المتزايدة في دور الشركة ودورها في تطوير بنية تحتية مالية رقمية آمنة وشفافة.
وفي سياق تعزيز حضورها الإقليمي، تنضم الدكتورة “سعيدة جعفر”، القادمة من شركة فيزا حيث شغلت منصب نائب الرئيس الأول ومديرة المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى قيادة عمليات سيركل في الإمارات والمنطقة. وتستند “جعفر” إلى خبرة واسعة في المدفوعات الإقليمية واستشارات المؤسسات المالية، بعدما شغلت مناصب في ماكينزي وباين وألفاريز ومارسال، وقدّمت استشارات لبنوك وصناديق سيادية وجهات حكومية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وتُعد سيركل واحدة من أبرز الشركات عالميًا في مجال إصدار العملات المستقرة الرقمية مثل (USDC). وقد أمضت العام الماضي في تعزيز وجودها في الخليج، بالتزامن مع وضع الجهات التنظيمية في أبوظبي ودبي أطرًا أوضح للرموز المرجعية بالعملات الورقية والبنية التحتية للدفع، الأمر الذي أوجد بيئة جاذبة للشركات العالمية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، علّق المؤسس الشريك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسيركل، “جيريمي ألير”، قائلاً: “إن الوضوح التنظيمي هو الأساس الذي يقوم عليه نظام مالي إلكتروني أكثر انفتاحًا وكفاءة”. وأشار إلى أن الإطار الذي وضعته هيئة تنظيم الخدمات المالية “يُحدِّد معايير عالية للشفافية وإدارة المخاطر وحماية المستهلك، وهي معايير تمكّن العملات المستقرة الموثوقة من دعم المدفوعات والتمويل في العالم الحقيقي على نطاق الإنترنت”.
وفي السياق عينه، تُعد منصة بينانس الشركة العالمية الكبرى الوحيدة الأخرى التي تحمل تراخيص مماثلة من سوق أبوظبي العالمي بعد حصولها في الآونة الأخيرة على الموافقة الكاملة من الهيئة، ما يعكس التنافس المتزايد بين اللاعبين الدوليين للاستفادة من بيئة تنظيمية تُعدّ من الأكثر تطورًا عالميًا.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى الجهات التنظيمية في المنطقة إلى تنظيم معايير الإبلاغ وتشديد الرقابة على نشاط الأصول الرقمية. ففي سبتمبر الماضي، وقّعت الإمارات اتفاقية جديدة للإبلاغ الضريبي على العملات الرقمية، وفتحت باب المشاورات مع القطاع لتطوير آليات عادلة وفعّالة للإفصاح والتسجيل، وهي خطوة وصفها موقع “ديكريبت” بأنها تهدف إلى وضع “قواعد تنظيمية واضحة وفعّالة تستند إلى رؤى الخبراء واحتياجات السوق”.
من جانبه، اعتبر تشارلز ديهاوسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “دي واي دي إكس”، أن خطوة سيركل تمثّل دليلًا إضافيًا على أن الإمارات قد “أرست الإطار التنظيمي الأكثر نضجًا واستشرافًا للمستقبل في العالم للعملات المستقرة”. وأوضح أن دولًا عدة ما زالت تناقش السماح بالعملات المستقرة ذات العائد، بينما حسمت أبوظبي هذا الجدل مسبقًا، وهو ما يجذب شركات عالمية كبرى للسوق المحلي.
وعند سؤاله حول أسباب تحوّل الإمارات إلى مركز عالمي للأصول الرقمية، قال “ديهاوسي” إنها “لا تحاول فقط أن تكون صديقة للتقنيات الرقمية، بل تُرسّخ نفسها كعاصمة عالمية للأصول الرقمية المنظمة والعملات المستقرة”. وأشار إلى أن الدولة تمتلك قواعد واضحة منذ عام 2017، وموافقة صريحة على العملات المستقرة ذات العائد، إضافة إلى تدفقات سنوية بقيمة 30 مليار دولار ضمن سلاسل التوريد.
وأضاف أن التحويلات المالية التي يقودها المغتربون، وموقع الدولة كمركز تجاري دولي، والسياسات التي تشجّع البنوك على حفظ احتياطيات العملات المستقرة، كلها عناصر أسهمت في نشوء سوق يستطيع فيه الأفراد والمؤسسات تحقيق عوائد قانونية على العملات الرقمية المنظمة.
واختتم “ديهاوسي” بالإشارة إلى أن وجود شبكات بلوكتشين تعمل على مدار الساعة، والوضوح التنظيمي، والدعم الحكومي النشط، كلها عوامل تجعل الإمارات تمتلك واحدة من أكثر البيئات جاذبية عالميًا خارج الولايات المتحدة لهذا القطاع.
