بنك أوف أميركا يتيح للعملاء الاستثمار في العملات الرقمية ضمن محافظهم

أعلن بنك أوف أميركا، عملاق الإقراض الأميركي، عن بدء السماح لمستشاري الثروات لديه بالتوصية بتخصيص استثمارات في العملات الرقمية ضمن محافظ عملائهم ابتداءً من الشهر المقبل، في خطوة تاريخية لقطاع الأصول الرقمية. ويأتي هذا الإعلان كجزء من توسع اعتماد المؤسسات المالية على فئة الأصول الرقمية، مما يعكس تحولًا مهمًا في النظرة الرسمية للعملات الرقمية في الأسواق الأميركية.

ابتداءً من 5 يناير، سيتمكن المستشارون في بنك أوف أميركا برايفت بنك، وميريل، وميريل إيدج من اقتراح منتجات التداول في البورصة (ETPs) للعملات الرقمية لعملائهم، دون أي حد أدنى للأصول. ويشير البنك إلى أن العملاء الذين استوفت أصولهم حدودًا محددة مسبقًا تمكنوا من الوصول إلى صناديق التداول في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة بيتكوين منذ أوائل عام 2024. ومع ذلك، تُعد الخطوة الأخيرة تطورًا مهمًا في دور المستشارين، من مجرد منفذي أوامر العملات الرقمية إلى مستشارين يقدمون توصيات استراتيجية استثمارية.

وفي ظل الضغط المستمر من الإدارة الأميركية لتخفيف القيود التنظيمية على فئة الأصول هذه، استفادت العملات الرقمية من اعتماد مؤسسي واسع النطاق، مما يعزز من مصداقيتها في أعين المستثمرين التقليديين. ويفضل العديد من هؤلاء الاحتفاظ بالعملات الرقمية عبر صناديق التداول الفورية ومنتجات التداول في البورصة (ETPs)، لما توفره من سيولة وأمان أعلى، وامتثال تنظيمي مبسط مقارنةً بإدارة الأصل الرقمي مباشرة. وقال كريس هايزي، كبير مسؤولي الاستثمار في ميريل وبنك أوف أميركا الخاص: “بالنسبة للمستثمرين المهتمين بالابتكارات الرقمية والذين يتقبلون التقلبات العالية، قد يكون تخصيص نسبة متواضعة تتراوح بين 1% و4% من الأصول الرقمية خيارًا مناسبًا”.

لطالما دافع مؤيدو العملات الرقمية عنها كأداة لتنويع المحافظ الاستثمارية وحماية قيمة الأصول في مواجهة التضخم والأصول التقليدية، مؤكدين على أهميتها في استراتيجيات الاستثمار طويلة المدى. ومع ذلك، يحذر المنتقدون من تقلباتها العالية والمخاطر الأمنية المرتبطة بها، مؤكدين أن فئة الأصول هذه لا تخلو من تحديات قد تؤثر على المستثمرين غير المستعدين لتقلباتها.

وتجدر الإشارة إلى أن بيتكوين فقدت أكثر من 18,000 دولار أميركي خلال نوفمبر، مع تدفق كمية قياسية من الأموال من السوق، مسجلةً بذلك أكبر خسارة شهرية لها منذ مايو 2021، عندما انهارت العديد من العملات الرقمية الأخرى. وأوضح ميريل أن “العلاقة بين التبني والقيمة طويلة الأجل حقيقية ولكنها غير مضمونة، ويمكن أن تؤدي فترات الإفراط في المضاربة إلى تشويه الأسعار بما يتجاوز الفائدة الحقيقية للأصول”.